أعلنت وزارة العدل عن إيداع 35 شخصا الحبس ووضع 10 آخرين تحت الرقابة القضائية بسبب مخالفتهم لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 جوان الماضي.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الإثنين، أنه “في إطار تأمين الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 جوان الماضي وردع المخالفين لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تم اتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة، أسفرت على إيداع 35 شخصا الحبس ووضع عشرة أشخاص تحت الرقابة القضائية”.
وأضافت وزارة العدل أن “الجهات القضائية أصدرت في بعضها “عقوبات الحبس النافذ تتراوح مدتها بين 6 أشهر و18 شهرا حبسا نافذا، مع غرامة مالية وصلت إلى 100 ألف دينار”.
وجاء ذلك في إطار “العديد من المتابعات القضائية التي جرت وفق إجراءات المثول الفوري، شملت 39 شخصا والتحقيق القضائي مع 30 شخصا”.
وكشفت الوزارة أن الضبطية القضائية “تستمر عبر التراب الوطني، في تحرياتها بشأن 86 واقعة مبلغ عنها منسوبة إلى 67 شخصا وآخرين مجهولين”.
ويتعلق مجمل الوقائع موضوع الإجراءات القضائية المذكورة، ب”التوزيع يوم الانتخاب لوثائق ذات صلة بالحملة الانتخابية، تعكير صفو مكتب التصويت، الدخول بغير حق لمركز التصويت، سرقة أوراق التصويت من مكتب التصويت وتوزيعها خارجه، تقديم هبات نقدية قصد التأثير على تصويت الناخب، تعدد الوكالات، إدخال أوراق التصويت في الصندوق من غير الناخب وغيرها من الأفعال”.
