قررت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر إيداع الوزير الأول السابق نور الدين بدوي الحبس المؤقت، لمتابعته بتهم تتعلقّ بالفساد، بالمقابل، ألغى مجلس قضاء الجزائر قرار وضع المتهم بدوي تحت إجراء الرقابة القضائية، الذي صدر عن قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد، بحسب ما نقله موقع “الشروق اونلاين”.
وحسب مصادر الشروق، فقاضي التحقيق استمع إلى بدوي في قضية فساد تخص تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، إلى جانب الوالي السابق للولاية حسين واضح.
وتعد هذه المرة الثانية التي يمثل فيها الوزير الأول السابق نور الدين بدوي، أمام قاضي التحقيق الغرفة الثالثة للقطب الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد، حيث استمع إليه يوم 19 سبتمبر حول ملفات فساد.
ومثل بدوي أمام قاضي التحقيق الغرفة الثالثة، بعد استلامه لاستدعاء مباشر من طرف فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر، للاشتباه في تورطه في قضية فساد تعود الى فترة توليه منصب والي ولاية قسنطينة.
وحسب المعلومات فإن قاضي تحقيق الغرفة الثانية على مستوى القطب الاقتصادي والمالي المكلف بقضية الحال، قد تسلم الملف الابتدائي الذي أعدته الفرقة المالية والاقتصادية بأمن ولاية قسنطينة، والتي تكفلت بالتحقيق مع بدوي عدة مرات في الفترة السابقة، بناء على إنابات قضائية من المحكمة العليا.
أما بخصوص أوجه المتابعة، يتعلق الأمر بعدد من الصفقات التي منحها بطرق ملتوية أو عن طريق التراضي لمقاولات لم تلتزم بالشروط القانونية والمعايير اللازمة في إنجاز تلك المشاريع التي طالها الغش، وكذا نهب العقار وتحويل وجهته بطرق مخالفة للقانون، حيث سيتم السماع إليه بشأن القطع الأرضية ذات الطابع الصناعي التي تم التصرف فيها في المناطق الصناعية بالولاية بطرق مخالفة للتنظيمات والتشريعات المعمول بها، لفائدة بعض المستثمرين الوهميين، والذين قاموا بعدها بالتصرف في تلك العقارات إما ببيعها أو تحويلها عن الوجهة المحددة لها بطرق غير قانونية.
