قال رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، رضا تير، إن هناك قواعد قانونية في الجزائر أضرت بالاقتصاد الوطني وقد طالبنا بإعادة مراجعة كافة النصوص القانونية منذ 1990.
وأوضح تير، في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الأربعاء، أن الجزائر تملك القدرات المالية والبشرية والإمكانات اللوجيستيكية من أجل الاستثمار في إفريقيا، لكن يبقى العائق في النصوص القانونية التي لا تسمح في بعض الحالات بإخراج رؤوس الأموال أو تمويل العمليات بشكل مسبق.
وفيما يتعلق بسعي الكناس لمرافقة مساعي الدولة في رفع فاتورة الواردات خارج المحروقات إلى 5 ملايير دولار، أكد المتحدث أن العمل جار من أجل دراسة إمكانية تحويل الطريق العابر للصحراء في جزئه الجزائري إلى رواق اقتصادي بامتياز، ليساهم في تصدير المنتجات الجزائرية للبلدان الإفريقية، مع العمل على تقليص التكاليف اللوجيستيكية، سيما المتعلقة بالنقل وكذا إنشاء شبكة بنوك جزائرية لتسهيل المعاملات.
كما أشار رضا تير إلى التنسيق القائم مع وزارة التجارة في هذا الإطار لتحديد المنتجات القابلة للتصدير سيما المنتجات الفلاحية والمنتجات التحويلية والإلكترومنزلية والكهربائية بشكل عام.
ش.إ
