يحضر المجمع الجزائري للجامعة الصناعية لإطلاق مشروع مركز لمراقبة مطابقة المنتجات المستوردة أو المصدرة والذي سيتم تنفيذه بكفاءة وطنية، مما سيخفض من تكاليف الخبرة الأجنبية في المنتجات ولتأهيل المنتج الجزائري للتصدير.

وأضاف الرئيس المدير العام للمجمع الجزائري للجامعة الصناعية (GACU) “غريب سيفي” في حديثه إلى القناة الثانية للإذاعة الجزائرية، أنه تمت صناعة محرك بحري جزائري بنسبة إدماج وطني بلغت 70%، بالشراكة بين المجمع الجزائري للجامعة الصناعية بمجمع الخدمات المينانية “Serport” وشركة المحركات “EMO” بقسنطينة والمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي (DGRSDT).

مردفا أن هذا المشروع يعد “خطوة كبيرة” في مجال صناعة السفن بالجزائر. هذا المحرك الذي تم تشغيله بنجاح على مستوى ميناء عنابة، سيتبع بتصنيع أنواع أخرى من المحركات.

تعتبر هذه الخطوة حسب ذات المتحدث خطوة مهمة في الاقتصاد الوطني، لأنها ستقلل من فاتورة الاستيراد، لاسيما وأن سعر المحرك المستورد يقدر بنحو 10 ملايين دينار بينما لا يتجاوز سعر المحرك المصنوع محليا مبلغ 2.5 مليون دينار. موضحا أن فرق البحث المسؤولة عن إنجاز هذا المشروع بناء على “الهندسة العكسية”، قد فككت محركا من علامة تجارية معروفة، كشف عن وجود تشابه بين هذا المحرك والمحرك المصنع في

الجزائر، في الوقت الذي تم التغيير بنظام التبريد ونظام مقاومة التآكل لتكييف المحرك المحلي مع القطاع البحري”.في سياق موازي، فإن المجمع الجزائري للجامعة الصناعية نجح في تطوير مرجع لكفاءات مهن الصناعة الوطنية وذلك بالتعاون مع المجمعات الصناعية الجزائرية، ناهيك عن إنشاء قطبين إلى ثلاثة أقطاب تكنولوجية للتطوير الصناعي خلال العام الجاري، وذلك في إطار تنفيذ اتفاقيات الشراكة الموقعة في يوليو 2020 مع الجامعات الجزائرية بشأن إنشاء أقطاب تكنولوجية في مجالات الميكانيك والصناعات الغذائية والسيراميك والميكاترونكس وكذلك الهندسة الصيدلانية.

مشيرا إلى أنه سيتم أيضًا تحويل الشكل القانوني للمجمع الجزائري للجامعة الصناعية من شكل مجمع ذو صبغة اقتصادية (GIE) إلى شركة ذات أسهم (SPA)، لمزيد من المرونة وتدعيمه بالمساهمين والشركاء.