كشف بنك الصرف الإسلامي على إمكانية زبائن القرض الشعبي الجزائري الذين تحصلوا على قروض كلاسيكية لاقتناء سكنات الترقوي العمومي (ال.بي.بي) من تحويل هذه التمويلات للصيغة الإسلامية المعروفة ب”الإجارة المنتهية بالتمليك”.
حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية، فقد أوضح سفيان مزاري، رئيس قسم الصرفة الإسلامية بهذا البنك العمومي، أن تفعيل آلية تمويل سكنات الترقوي العمومي بصيغة الصرفة الإسلامية من طرف القرض الشعبي الجزائري، يأتي تنفيذا للاتفاقية المبرمة بهذا الخصوص بين البنك والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية في 2021.
وكان المستفيدون من سكنات الترقوي العمومي الراغبون في الحصول على قرض لتمويل شراء مساكنهم عن طريق الصرفة الإسلامية قد وقعوا على التزام من طرفهم يقضي بتحويل التمويل من الصيغة الكلاسيكية إلى صيغ مطابقة للشريعة، في انتظار دخول هذه الأخيرة حيز التنفيذ فعليا.
وأضحى بإمكان زبائن البنك الموقعين على هذا الالتزام تحقيق ذلك، كما سيسمح للمستفيدين غير الموقعين على الالتزام من التحول إلى القروض المطابقة للشريعة الإسلامية وفقا لشروط، حسب نفس المسؤول.
وكشف مزاري أن القرض الشعبي الجزائري سجل ارتفاعا معتبرا في الودائع في إطار نشاط الصرفة الإسلامية، حيث قدرت بنحو 30،7 مليار دج إلى غاية نهاية أوت الفارط، أي بنسبة تراوح 120 بالمائة على أساس سنوي.
ويشهد البنك السنة الجارية تحصيل “موارد معتبرة حيث سجل نسبة نمو في الودائع، سواء من خلال حسابات الادخار أو حسابات الصكوك، تفوق ال100 بالمائة وهذا أمر مهم جدا”، يضيف المسؤول، لافتا إلى أن قيمة الودائع المسجلة بنهاية أوت من العام الفارط قدرت ب 14،01 مليار دج.
كما أفاد المتحدث، أنه تم تسطير برنامج لاستحداث نحو 10 وكالات خاصة بالصرفة الإسلامية منها 5 وكالات سيتم استلامها قبل نهاية العام الجاري، بهدف تعزيز التقارب مع الزبائن مع تحسين التكفل بهم بالنظر إلى “الطلب الكبير جدا المسجل على المنتجات البنكية الإسلامية”.
