قال وزير الصناعة، سيفي غريب، إن وكلاء السيارات ملزمون قانونيًا بإرجاع المبالغ المالية التي دفعها المواطنون مسبقًا مقابل سيارات جديدة لم تُسلّم في الآجال القانونية، مع دفع تعويض إضافي بنسبة 10%، وذلك وفقًا لما ينص عليه دفتر الشروط المنظم لنشاط الوكلاء.
وأوضح الوزير، في رد كتابي وجهه إلى أحد نواب المجلس الشعبي الوطني، قبل تعيينه في منصب وزير أول بالنيابة، أن آجال تسليم السيارات الجديدة لا يجب أن تتجاوز 45 يومًا من تاريخ تقديم الطلبية، إلا في حال وجود اتفاق مكتوب بين الطرفين يمدد هذه المدة. أما في حال دفع المواطن كامل سعر السيارة مسبقًا، فإن التسليم يجب أن يتم خلال 7 أيام كأقصى حد.
وأكد وزير الصناعة أن الوزارة أنشأت منصة إلكترونية خاصة لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بالتجاوزات المسجلة من قبل بعض وكلاء السيارات، مشيرًا إلى أن مصالحه قامت بتوجيه إعذارات رسمية للوكلاء المخالفين، بهدف إجبارهم على احترام القوانين التنظيمية الجاري بها العمل.
ويأتي هذا التوضيح في سياق تصاعد شكاوى المواطنين من تأخر تسليم سياراتهم، رغم دفع مبالغ معتبرة مسبقًا، وسط دعوات إلى تشديد الرقابة على نشاط وكلاء السيارات وضمان حماية حقوق المستهلك.
