إلتمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي و المالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الأحد، عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا و1 مليون دج غرامة نافذة ضد كل من الوزير الأول الأسبق، نور الدين بدوي، والوزير الأسبق للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، في قضية تتعلق بصفقة مشبوهة تخص إنجاز المحطة الجوية بولاية قسنطينة حينما كانا يشغلان في عهد مختلفة منصب والي لذات الولاية.
وتوبع المتهمان برفقة 41 متهم آخرا بتهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مبررة.
كما التمس وكيل الجمهورية كذلك في حق طاهر سكران والي سابق لولاية قسنطينة، وبن يوسف عزيز، أمين عام سابق لذات الولاية، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 1 مليون دج غرامة نافذة لكل واحد منهما.
كما التمس عقوبات تتراوح ما بين 3 و 5 سنوات حبسا نافذا ضد 40 متهما آخرا متورطا في ذات القضية، من بينهم مدراء سابقين تابعين لولاية قسنطينة ومقاولين وأصحاب مكاتب دراسات.
وكشف قرار الإحالة أن الأمر يتعلق بصفقة مشبوهة متعلقة بإنجاز المحطة الجوية بولاية قسنطينة تم من خلالها تضخيم كبير في غلافها المالي وضياع مبالغ مالية معتبرة في هذا مشروع والذي تم استلامه بعد 10 سنوات كاملة بدلا من 48 شهرا المتفق عليها في دفتر الشروط.
وحسب ذات المصدر، فإن مشروع المحطة الجوية بقسنطينة قد انطلق سنة 2003 أي خلال عهدة الوالي السابق طاهر سكران (2002-2005) وكان من المفروض أن مدة الإنجاز لا تتعدى 48 شهرا، غير أن قيمة المشروع قد ارتفعت بنسبة “615 بالمائة” بسبب أشغال إضافية.
