إلتمست محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي أمحمد بالعاصمة، اليوم الخميس، عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ300 ألف دينار ضد الوزير السابق للسكن عبد الوحيد طمار، في قضية “التعدي على العقار الفلاحي والسياحي والبحري بولاية مستغانم.