طالب وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، يوم الاثنين، بتسليط أقصى العقوبات على وزير العدل الأسبق حافظ الأختام الطيب لوح، وذلك بإدانته بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري. كما طالبت الخزينة العمومية بالحصول على تعويضات مالية تُقدّر بـ200 مليون دينار جزائري.
وخلال مرافعته، سعى ممثل الحق العام إلى إثبات التهم المنسوبة إلى المتهم، مستهلاً كلمته بالقول: “سيدي الرئيس، المتهم الطيب لوح أحيل على المحكمة بموجب أمر من قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة للقطب الاقتصادي والمالي، لمتابعته بجنحتي التصريح الكاذب بالممتلكات والإثراء غير المشروع”.
وأشار وكيل الجمهورية إلى أن الوقائع تعود إلى فترة توليه منصب وزير، حيث كشفت التحقيقات امتلاكه لعدة عقارات خضعت لتحويلات مالية دون أن يتم التصريح بها. كما ثبت وجود تقصير في التصريح بالممتلكات، إذ تم شراء وبيع عدة أملاك عقارية دون الإشارة إليها في التصاريح الرسمية.
وأكدت النيابة توفر العنصر المادي في الجريمة، المتمثل في التأخر أو الإهمال في التصريح بالممتلكات، إضافة إلى توافر العنصر المعنوي، حيث تعمد الطيب لوح إخفاء ما يملكه، ما يفتح الباب لتكييف الوقائع كجنحة إثراء غير مشروع. وقد عجز المعني عن تبرير الفارق بين ممتلكاته، مكتفياً بالقول إن الأموال مصدرها “مدخرات شخصية”، وهو تعليل وصفته النيابة بـ”الفضفاض وغير المقنع”.
