إلتمس وكيل الجمهورية لمحكمة عبان رمضان، اليوم، تسليط عقوبات تتراوح بين 5 سنوات و15 سنة حبسا نافذا في حق 55 متهما من عائلة طحكوت ومسؤولين في مختلف شركاتهم، توبعوا بتهم تبييض الأموال عن طريق إخفاء ممتلكات وعائدات متحصل عليها من جرائم الفساد، وإعاقة السير الحسن للعدالة عن طريق الإدلاء بشهادة الزور في جرائم الفساد وكذا عرقلة سير التحريات الجارية بشأنها إلى جانب التأثير وممارسة ضغوطات على المتصرفين القضائيين الذين عينتهم العدالة.
وطالب وكيل الجمهورية بتسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا في حق المتهم رشيد طحكوت و8 مليون دج غرامة نافذة، وعقوبة 12 سنة حبسا لكل من ابراهيم، علي، بلال، ناصر، حميد طحكوت وعقوبة 10 سنوات حبسا للمتصرف القانوني كمال.ز .
في حين طالب ممثل الخزينة العمومية تعويضا قيمته 50 ألف مليار سنتيم.
