أعلمت وزارة التربية الوطنية مدراء التربية، بأن مديرية الوكالة القضائية للخزينة رفضت التأسس كطرف مدني في القضايا التي تكون فيها المدارس الابتدائية طرفا سواء ضحية أو متهمة.
حيث أكدت في مذكرة بعثت بها لمدراء التربية، في 8 نوفمبر الماضي، تحوز “نيوز الجزائر”، نسخة منها، أن هذا النوع من القضايا لا يندرج ضمن الاختصاصات المخولة لها ضمن القانون رقم 63 _198 المتضمن انشاء الوكالة القضائية للخزينة للحفاظ على الأموال والممتلكات العمومية.
وأضاف المذكرة، بأن هذه المدارس تمول من طرف البلدية وبذلك فهي المؤهلة للتأسس كطرف مدني باعتبار أن المدارس الابتدائية تدخل ضمن ممتلكات الجماعات الاقليمية القاعدية “البلدية”.