أعلنت المديرية العامة للضرائب، اليوم الثلاثاء 15 أفريل 2026، عن إطلاق إجراء استثنائي جديد يهدف إلى إلغاء وتطهير الديون الجبائية غير المحصلة، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون المالية لسنة 2026، وتحديدًا المادة 122 منه.

ويأتي هذا القرار في سياق سعي السلطات العمومية إلى تسوية الملفات الجبائية العالقة وتخفيف العبء على المكلفين بالضريبة، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو معنويين، عبر آليات تحفيزية مرنة.

إلغاء شامل للديون القديمة دون إجراءات

وأوضحت المديرية أن الديون الجبائية المسجلة خلال سنة 2011 وما قبلها ستُلغى بشكل كلي، دون الحاجة إلى تقديم أي طلب من طرف المعنيين، حيث ستتولى المصالح الجبائية إعداد قوائم المستفيدين وإصدار مقررات إلغاء جماعية تلقائيًا.

تخفيضات بنسبة 30% وإلغاء الغرامات لباقي الديون

أما بالنسبة للديون المسجلة بين 2012 و31 ديسمبر 2025، فسيستفيد أصحابها من تخفيض بنسبة 30% من أصل الدين (الحقوق البسيطة)، مع إلغاء كامل للغرامات المرتبطة بالوعاء والتحصيل وكذا مختلف الزيادات، وذلك بشرط تسديد المبلغ المتبقي، سواء دفعة واحدة أو عبر أقساط، قبل نهاية سنة 2026.

استثناء حالات الغش الجبائي

وشددت المديرية على أن هذا الإجراء لا يشمل الديون الناتجة عن إدانات جزائية بسبب الغش الجبائي، سواء تعلق الأمر بالوعاء أو التحصيل، في تأكيد على الطابع التحفيزي للإجراء دون المساس بصرامة العقوبات في حالات التهرب الضريبي.

إجراءات مبسطة للاستفادة

ودعت المديرية المعنيين إلى تحميل استمارة التصريح عبر موقعها الإلكتروني، وإيداع نسختين لدى قباضة الضرائب المختصة إقليميًا، مرفقة بالوضعية الجبائية الموقوفة إلى غاية 31 ديسمبر 2025، من أجل الاستفادة من هذه التسهيلات.

دعوة للاستفادة قبل نهاية الآجال

وفي ختام بيانها، حثت المديرية العامة للضرائب جميع المعنيين على التقرب من مصالحها المحلية لتقديم طلباتهم في الآجال المحددة، والاستفادة من هذا الإجراء الاستثنائي الذي يُعد فرصة لتسوية الوضعيات الجبائية وتخفيف الأعباء المالية.