قام مجلس المحاسبة خلال سنة 2021 ب569 عملية رقابية، في إطار تجسيد مهامه الرامية لتحسين التسيير العمومي وتكريس الشفافية،حسبما أفاد به التقرير السنوي للمجلس.
ووفقا لهذا التقرير الذي نشر على موقع مجلس المحاسبة الرسمي، فإن المجلس قام في سنة 2021، التي تميزت بانتشار جائحة كورونا، بتنفيذ 569 عمل رقابي، من إجمالي 613 عمل مبرمج، أسفر عن إعداد 549 تقرير رقابة، من بينها على 126 تقرير يتعلق بنوعية التسيير و423 تقرير حول مراجعة حسابات التسيير للمحاسبين العموميين.
وعلاوة على ذلك، أصدر مجلس المحاسبة 1251 عمل ناتج عن ممارسة صلاحياته الإدارية والقضائية على حد سواء.
فبعنوان صلاحياته الإدارية, صادق مجلس المحاسبة على 183 عمل يتعلق ب 119مذكرة تقييم حول شروط تسيير الهيئات التي تمت مراقبتها، مرفقة بالتوصيات
المناسبة للمسيرين المعنيين.
يضاف إلى ذلك 33 مذكرة قطاعية حول تسيير الوزارات للاعتمادات المخصصة لها بموجب قوانين المالية, وتسع ملخصات حول شروط تنفيذ المخططات البلدية للتنمية بعنوان مساهمة الغرف الإقليمية في أشغال التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي للقانون المتضمن تسوية الميزانية.
وأعد المجلس كذلك 22 رسالة لرؤساء الغرف، موجهة لمسيري الهيئات المعنية من أجل اتخاذ الاجراءات التي يفرضها التسيير السليم للمالية العمومية أو بهدف
استرجاع مبالغ مقبوضة بصفة غير قانونية أو التي تبقى مستحقة للخزينة العمومية بكل الطرق القانونية.
أما في مجال ممارسة صلاحياته القضائية، فقد أصدر مجلس المحاسبة 1068 قرارا من ضمنها 1021 قرارا يتعلق بمراجعة حسابات التسيير المحاسبين العموميين، منها 297 قرارا مؤقتا و 721 قرارا نهائيا تتوزع بين 690 قرار ابراء و 31 قرار وضع في حالة مدين تقحم المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العموميين المعنيين بمبلغ إجمالي يفوق 05,13 مليون دج.
كما تم اصدار ثلاث قرارات مراجعة لقرارات نهائية تتعلق بمراجعة حسابات
التسيير، حسب التقرير.
وأصدر المجلس، في نفس الاطار، 30 تقريرا تفصيليا من أجل إخطار غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، تتضمن وقائع من شأنها أن تشكل مخالفات لقواعد تسيير الميزانية والمالية المحددة قانونا.
كما أوردت ذات الوثيقة أن تسع قرارات صدرت من طرف غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية ضد الأمرين بالصرف والمسيرين الذين تصرفوا خرقا
للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسري على استعمال وتسيير الأموال والوسائل
العمومية، وتتوزع هذه القرارات بين قرارين للإبراء وست قرارات تتضمن عقوبات بغرامات مالية قدر مبلغها الإجمالي ب 606 ألف دج.
إضافة إلى ذلك، تم إصدار ثمانية تقارير تفصيلية تتضمن وقائع قابلة للوصف
الجزائي موجهة للإرسال إلى النواب العامين المختصين إقليميا.
وفي مجال تقديم الحسابات، أصدر مجلس المحاسبة 982 قرارا ضد الأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين بسبب التأخر في إيداع حساباتهم لدى كتابة الضبط لمجلس المحاسبة، من بينها 522 قرارا مؤقتا و 460 قرارا نهائيا. وقدر المبلغ الإجمالي للغرامات التي تم النطق بها بهذا الخصوص بأكثر من مليون دج، حسب التقرير السنوي للمجلس.
