إعتداء على الأشخاص وإنتهاك للحريات.. حقوق الإنسان تنهار في المغرب

أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بـ”تدهور خطير” في أوضاع حقوق الإنسان بالمملكة، مشيرة إلى تصاعد وتيرة الانتهاكات واستمرار استهداف المدافعين عن الحقوق والحريات.

وفي تقرير جديد، اعتبرت الجمعية أن الدولة المغربية استغلت ما أسمته “السياق الدولي المتردي” لتكريس مزيد من السلطوية، عبر توسيع قبضتها الأمنية على مختلف مناحي الحياة العامة، وتصعيد ما وصفته بـ”الهجمة العدوانية” على الحركة الحقوقية والديمقراطية.

وسجل التقرير استمرار التضييق على المعارضين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، من نقابيين وصحافيين ومحامين ومدونين وطلبة ومعطلين ورافضين للتطبيع، من الجنسين، بالإضافة إلى قمع الحركات الاجتماعية والمطلبية، ومصادرة الحق في التنظيم، وتوظيف القضاء في إصدار “أحكام جائرة”، فضلاً عن حملات التشهير بالمناضلات والمناضلين، واللجوء إلى المقاربة الأمنية لتكميم الأفواه والحد من حرية التعبير، سواء في الفضاء العام أو على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما اتهمت الجمعية السلطات بـ”الاستمرار في تصفية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، من خلال الاستيلاء التعسفي على الأراضي وتهجير سكانها، وتجاهل مطالب العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة.

وفي السياق نفسه، نبهت الجمعية إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية، التي تفاقمت، بحسب تعبيرها، وأثرت سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين، وسط ارتفاع مهول للأسعار وتنامي معدلات الفقر والهشاشة والبطالة، خاصة في صفوف الشباب، إلى مستويات غير مسبوقة، إلى جانب تجميد الأجور.

من جهة أخرى، استنكرت الجمعية استمرار الدولة في “الصمت المريب” حيال الاحتلال الإسباني لمدينتي سبتة ومليلية والجزر الشمالية، معتبرة ذلك تفريطًا في السيادة الوطنية، ومطالبة بـ”التحرك الجدي” من أجل استرجاعها.

وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، جددت الجمعية رفضها القاطع لتطبيع العلاقات بين المغرب و”الكيان الصهيوني”، منددة بتوقيع اتفاق 10 دجنبر 2020، الذي مهد، حسب قولها، لتوسيع مجالات التعاون إلى الجوانب العسكرية والأمنية والاستخباراتية.