أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، أن تحديد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم لاسيما لفئة موظفي الأسلاك الخاصة بالمكتبات الجامعية والأسلاك التقنية المخبرية التي حددها مرسوم 2014 يتوقف على صدور القوانين الأساسية المتعلقة بالبحث العلمي والمطروحة على طاولة الحكومة .
و اوضح الوزير في رد على سؤال برلماني مؤرخ في 23 جانفي الماضي، أن المرسوم الرئاسي أحكام المرسوم الرئاسي رقم 226.14 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 07 304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الهدف منه إعادة تصنيف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المتوجة لثلاث (03) سنوات من التعليم العالي بعد البكالوريا، في الصنف 11 الفوج أ)، بدلا من الصنف 10 (الفوج (ب) كما كان عليه في السابق، وكذا إعادة تصنيف شهادة الليسانس التعليم العالي، نظام كلاسيكي ونظام (ل. م . د) الصنف 12 بدلا من الصنف 11.
وأشارت مراسلة الوزير، إلى أن مصالح الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بادرت بتحديد كيفيات وإجراءات مراجعة القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين المعنيين، لتكييفها مع أحكام هذا المرسوم الجديد، وذلك بإعداد مشروع المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 جانفي 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، وتمت المصادقة عليه، حيث تم تجسيده في المرسوم التنفيذي رقم 16 280 المؤرخ في 02 نوفمبر 2016 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 0408 المؤرخ في 19 جانفي 2008 سالف الذكر، والذي شكل المرجع بالنسبة لتعديل وتتميم بقية القوانين الأساسية الخاصة، وذلك اعتبارا لكون الأسلاك المشتركة تخص كل المؤسسات والإدارات العمومية.
وقد تم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 16 280 سالف الذكر، استحداث رتب توظيف وترقية الحاملي بعض الشهادات الممنوحة في إطار نظام ( ل.م.د) على غرار الرتب الخاصة بحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المصنفة في الصنف 11 مساعد متصرف ومساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي، مساعد مهندس مستوى 1 في شعب الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة.
كما شرعت مصالح الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري حسب ذات المراسلة بالتنسيق مع مختلف الدوائر الوزارية في مراجعة القوانين الأساسية الخاصة بها، بما فيها أسلاك التعليم العالي ،غير أن تفعيل أحكام هذا المرسوم الرئاسي، وتطبيقها على كل القطاعات والرتب والأصناف المعنية متوقف على المصادقة على القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم الأسلاك المعنية.
