أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، على الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية المخصصة لتسيير ومتابعة البرامج التقديرية لعمليات استيراد المواد الأولية للسداسي الأول من سنة 2026، في خطوة نوعية تعكس توجه القطاع نحو الرقمنة وتعزيز الحوكمة في مجال التجارة الخارجية.
وتهدف هذه المنصة إلى تتبع عمليات استيراد المواد الأولية بما يضمن الشفافية، وتسريع معالجة الملفات، وتحقيق دقة أكبر في المعطيات الخاصة بالبرامج التقديرية للمؤسسات الاقتصادية الناشطة في مجال الإنتاج، بما يتماشى مع متطلبات التخطيط المحكم ودعم القرار الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن الاستفادة من المنصة مخصصة حصريًا للمؤسسات الاقتصادية الحاملة لرمز النشاط في السجل التجاري رقم (01) ورمز النشاط (07)، ما يسمح بتوجيه عمليات الاستيراد نحو الاحتياجات الفعلية للإنتاج الوطني، ويساهم في ترشيد الواردات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد رزيق أن إطلاق هذه المنصة يندرج ضمن تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى عصرنة تسيير التجارة الخارجية والانتقال إلى إدارة رقمية فعالة، تخدم المتعامل الاقتصادي وتدعم الإنتاج الوطني وفق مقاربة حديثة قائمة على الشفافية والنجاعة.
وفي السياق ذاته، أعلن الوزير عن برمجة إطلاق منصتين رقميتين إضافيتين خلال المرحلة المقبلة؛ الأولى مخصصة لمتابعة عمليات استيراد الخدمات، والثانية تتعلق بالبيع على الحالة، وذلك في إطار استكمال منظومة رقمية متكاملة لتنظيم مختلف أنماط التجارة الخارجية وتحسين آليات المتابعة والرقابة.
