حددت النقابة الوطنية للقابلات الجزائريات، يومي 27/26 أفريل الجاري للقيام بإضراب شامل، مع الإبقاء على الحد الأدنى للخدمات، بعدما أعلنت عن ذلك في بيان لها، كرد على تجاهل وزارة الصحة لمراسلاتهن ومطالبهن المقدمة في كل مرة.

وحسب الأمينة العامة للنقابة الوطنية للقابلات الجزائريات “رشيدة شطي”، فإن قرار الإضراب، جاء كنتيجة لاجتماع المجلس الوطني للقابلات الجزائريات يوم 11 أفريل الجاري، بعدما تلقت عدة مراسلات لمنخرطات تشتكي من سوء الوضعية وتدهور ظروف العمل، خاصة في الفترة الحالية المصاحبة لوباء الكوفيد 19.

وأضافت الأمينة العامة في حديث خصت به موقع “نيوز الجزائر”، أنه رغم تحسن مؤشر الصحة الإنجابية في الجزائر وتحقيقها لمراتب جيدة في التصنيف السنوي للمنظمة العالمية للصحة، بتسجيلها 48.5% لكل 100 ألف ولادة حية سنة 2020، بعدما سجلت 57.4% لكل 100 ألف ولادة حية سنة 2017، فإن وزارة الصحة لم تأبه للمجهود الذي تقدمه القابلة في إطار عملها، والذي لولاه لما تقدمت الجزائر في الترتيب.

مردفة أنه لو تم نزع العراقيل التي تحول دون الرفع من درجة الخدمة الإنجابية، فإن الجزائر ستحقق الهدف الذي سطرته المنظمة العالمية للصحة قبل سنة 2030، وهو القضاء على الوفيات للأمهات والرضع باعتماد الاستثمار في العنصر البشري.

وفي هذا الإطار قالت شطي: “نحن نعاني من الحقرة والتمييز الفئوي لأننا سلك يضم النساء فقط، هذا ما يجعلنا موقعنا في سلم التوظيف مهمش، ولكل 100 قابلة منصب عمل واحد فقط، نحن نعاني من شح المناصب ولا أحد يلتفت لنا”، موضحة أن القابلة تعاني الأمرين ولا تجد من ينصفها، حتى القانون الأساسي ضدها، بالقول: “القانون الأساسي للقابلات هو قانون عقوبات”، لأنه حسبها يمنعها من التدرج في المسار المهني، وهو ما يستدعي إعادة النظر فيه، لتصحيح جملة الاختلالات التي جاء بها في 2011، فهناك قابلات على أبواب التقاعد ولم تحصل على أية ترقية.

وأردفت الأمينة العامة للقابلات أنه قبل تعديل القانون الأساسي لابد من إدماج القابلات ضمن الرتب المستحدثة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأقدمية والخبرة المكتسبة، إلى جانب إعادة النظر في المنح والعلاوات بالنظر لمجهود القابلة. يذكر أن القابلات يهددن بالتصعيد في حال لم تؤخذ مطالبهن بالتصعيد، لاسيما وأن 70% من الولادات في الجزائر طبيعية، وهو ما يجعل الأم والرضيع في أفضل حال صحيا ونفسيا.

مريم عبارة