قدّم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأستاذ عبد الحق سايحي، ردًا مفصلًا على السؤال الكتابي الموجه من النائب البرلماني عمر مشري، بخصوص أسعار الخدمات الصحية في القطاع الخاص وآليات التكفل بها من طرف هيئات الضمان الاجتماعي. وأكد الوزير أنّ تحسين التكفل بالمؤمنين اجتماعياً يُعد أولوية، في إطار تحديث المنظومة الصحية وتعزيز الحقوق الاجتماعية للمواطنين.
تغطية شاملة للمخاطر الصحية
وأوضح الوزير أنّ هيئات الضمان الاجتماعي تغطي مختلف الأخطار المرتبطة بالمرض، الولادة، العجز والوفاة، وذلك عبر تعويضات عينية تشمل تحمل تكاليف العيادات الطبية والعلاجية، إضافة إلى تعويضات نقدية تُمنح للأجير عند التوقف المؤقت عن العمل بسبب المرض.
كما ذكّر الوزير بالمادة 8 من القانون 83-11، التي تنص على أن الضمان الاجتماعي يتحمل الأعباء العلاجية التي تتطلبها حالة المريض، بما في ذلك التحاليل البيولوجية، العمليات الجراحية، الأشعة، الأدوية ونفقات الاستشفاء.
اتفاقيات جديدة لتحسين خدمة المؤمنين
وكشف سايحي أن القطاع يعمل على وضع نمط جديد للتعاقد بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الصحية العمومية، بهدف تقديم خدمات نوعية للمؤمنين وتخفيف التكاليف عليهم. كما سيتم مراجعة المدونة الطبية وتسعيرتها عبر لجان متخصصة، بما يضمن شفافية أكبر في التكلفة وتوحيد الأسعار.
توسيع التغطية الصحية بالتعاقد مع مختصين
وذكر الوزير أن الوزارة أطلقت خطوات لتحسين التكفل بالمرضى عبر التعاقد مع أطباء عامين واختصاصيين، وتوسيع شبكة الشركاء لتشمل:
-
جراحة القلب
-
جراحة العظام
-
الأمراض المزمنة
-
طب الأطفال بما في ذلك الأورام السرطانية للأطفال
-
إضافة إلى عمليات الولادة والعلاج الاجتماعي للأمراض الوراثية.
