أشادت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، بجهود الجزائر ودور مؤسساتها الإيجابي في ترقية حقوق الإنسان وكذا مرافقة المدافعين عنها، مبدية انطباعها الحسن حول ما تقوم به هيئة وسيط الجمهورية والمرصد الوطني للمجتمع المدني بالدفاع والتكفل بانشغالات المواطنين.
جاء ذلك خلال استقبالها من طرف رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، رفقة أعضاء وإطارات المرصد الوطني، حيث عرف اللقاء حوارا تفاعليا حول وضعية حقوق الإنسان والمدافعين عنه ودور المرصد في هذا المجال.
وفي السياق ذاته، ثمنت ماري لولور جهود المرصد الوطني للمجتمع المدني في التحسيس والتكوين في مجال حقوق الإنسان وكذا مرافقة المدافعين عنه، مشيرة إلى أن السنة المقبلة سيتم التركيز على فئة الأطفال والشباب من منظور الدفاع عن حقوق الإنسان، ليفتح بعدها نقاش واسع وتفاعلي مع أعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني في قضايا ذات اختصاصهم على غرار إنفاذ القانون، الطفولة، الشباب، المرأة والبيئة.
وعلى الجانب الآخر شدد بن براهم على الانتهاكات الدولية التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان خاصة الذين يعتقلون ويقتلون في فلسطين من طرف الكيان الصهيوني، معتبرا ما يحدث في قطاع غزة جريمة ضد الإنسانية وإبادات جماعية.
واستعرض بن براهم أمام لولور الإصلاحات التي مست الدستور والمنظومة القانونية والتشريعية الخاصة بالحريات العامة، لاسيما تلك المتعلقة بالمجتمع المدني وحق تأسيس الجمعيات المضمون والمكرس في الدستور ويمارس بمجرد التصريح به، ومن جهة أخرى تطرق إلى مهام المرصد كهيئة استشارية دستورية لدى رئيس الجمهورية تعنى بمرافقة وتحسين بيئة عمل المجتمع المدني الجزائري، من خلال خلق فضاءات الحوار والمواطنة والتنمية المحلية بين السلطات المحلية وقادة المجتمع المدني تعزيزا للديمقراطية التشاركية، وتحسيس المجتمع المدني عن المواطنة وحماية حقوق الإنسان، وكذا تدريب وتكوين وبناء القدرات المجتمع المدني عبر المنصة الرقمية كفاءات، فضلا عن مرافقة وحماية قادة المجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد والتصدي لأخطار للتمويل المشبوه.
من جهته، استقبل وسيط الجمهورية، مجيد عمور، ماري لولور، حيث تناول اللقاء عرضا قدم فيه الوسيط ذاته التعريف بالهيئة والأبعاد الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإنشائها مباشرة بعد انتخابه، والذي يعد وفاء منه لالتزاماته الـ54، لاسيما تلك الرامية لتكريس دولة القانون وحماية حقوق المواطن، باعتبارها هيئة طعن غير قضائية يلجأ إليها أي مواطن يرى أنه وقع ضحية غبن نتيجة خلل في تسيير مرفق عمومي.
وأشار عمور في هذا الخصوص إلى تواجد هيئة وسيط الجمهورية على مستوى 58 ولاية بالإضافة للدائرة الإدارية للدبداب في مسعى تقريبها من المواطن، حسب بيان للهيئة، كما عرض الأرقام المحققة فيما يخص معالجة عرائض المواطنين والتي تبرز الدور الإيجابي للهيئة في التكفل بانشغالات المواطن الذي وضعه رئيس الجمهورية في صلب اهتماماته.
من جهتها، أبدت لولور انطباعها الحسن حول ما تقوم به هيئة وسيط الجمهورية في الجزائر بالتكفل بانشغالات المواطن، مثمنة هذا الدور الإيجابي الذي يماثل الدور الذي يؤديه “الأمبدسمان” في بلدها إيرلندا.
