عقد المجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء، جلسة علنية للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025، تم فيها إسقاط جميع التعديلات التي تم اقتراحها فيما يخص استيراد السيارات المستعملة.
ومن أبرز التعديلات التي تم رفضها:
– رفض تعديل يقترح رفع سنوات استيراد السيارات المستعملة من 3 إلى 5 سنوات.
– رفض تعديل آخر يتعلق بإلغاء منع التنازل عن المركبات المستعملة المستوردة إلا بعد مرور 3 سنوات على اقتنائها.
– رفض تعديل يسمح لـ المغتربين بإدخال سيارات مستعملة أقل من 3 سنوات.
وقال “عبد الوهاب يعقوبي ” نائب عن الجالية بباريس في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني أسقط او حظر التعديلات الاساسية الخاصة باستيراد السيارات المستعملة من الخواص.
وكشف يعقوبي في منشوره ” كما كان متوقعا تم حظر التعديلات الاساسية التي كانت ستسمح لأبناء الجالية بالخارج استيراد السيارات التي تقل اعمارها عن 3 سنوات التي كانت حسبه سترفع القيود عن بيع السيارات قبل ثلاثة سنوات مضيفا ان التعديل الذي تم رفضه كان سيسمح باستيراد السيارات الاقل عن 5 سنوات.
