كشفت تحقيقات مصالح الدرك الوطني معطيات خطيرة حول المضاربة في الحبوب ومشتقاته من السميد والفرينة والمواد ذات الاستهلاك الواسع، وكذا مادة الزيت التي تشهد ندرة في السوق، حيث فضحت فرق وتشكيلات الدرك العاملة في الميدان حجم تحويل المواد الأولية عن مقصدها، لاسيما القمح المدعم، وكذا المضاربة والتهريب.
كشف العقيد لونيس ميلي، رئيس قسم الوقاية والأمن العمومي التابع لمديرية الأمن العمومي والاستعمال بقيادة الدرك خلال عرضه حصيلة تأمين موسم الإصطياف تسجيل 423 قضية مضاربة تم من خلالها توقيف 635 شخص، ووضع 72 شخص رهن الحبس المؤقت، و26 آخر تحت الرقابة القضائية.
ومن خلال هذه القضايا وتحديدا التي تخص المضاربة، تم حجز 749 طن من مادة الفرينة،و437 طن من القمح اللين، و133 طن من مادة السميد، كما تم حجز 16 .5 طن من السكر، و 6.5 طن مسحوق حليب، وحجز 380.648 لتر زيت.
وفيما يخص محاربة عصابات الأحياء، فأكد ذات المسؤول وجود لجنة مشتركة تعمل على إعداد استراتيجية خاصة للوقاية من حرب العصابات، بعدما قامت الحكومة في وقت سابق بإعداد قانون خاص تضمن رفع العقوبات في حق المتورطين في عصابات الأحياء.
وحسب ميلي فإن القانون يوجد حاليا على مستوى وزارة الداخلية،وسيتم عرضه على الحكومة للمصادقة عليه.
وأعلن في السياق عن تفكيك مصالح الدرك الوطني 13 عصابة أحياء، وكانت آخر عملية في حي الكروشة ببومرداس حيث تم تجنيد فرق متخصصة، أسفرت عن توقيف 59 شخصا ممن وصفوا بالجماعات الخطيرة، وأكد أن العملية متواصلة على مستوى مختلف الأقطاب الحضرية الكبرى.
