ثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لـ “رفع الوعي بخصوص الألغام المضادة للأفراد والمساعدة على نزعها”، المصادف لـ 4 أبريل من كل سنة، الجهود التي بذلها الجيش الشعبي الوطني منذ سنة 1963 لنزع الألغام المضادة للأفراد التي تركها المستعمر الفرنسي في الأراضي الجزائرية.
وجاء في بيان صدر اليوم الأحد عن المجلس: “إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يثمن في هذا اليوم عاليا ما بذله ويبذله حاليا جيشنا الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني للقضاء نهائيا على الألغام المضادة للأفراد وبالتالي تأمين حياة المواطنين والمواطنات حتى يتمتعوا بحقهم الدستوري في الحياة وسلامتهم الجسدية وحقهم في استعمال الأراضي المنزوعة من الألغام في الفلاحة والرعي وغيره، أي تمكينهم أيضا من التمتع بالحق في العمل والعيش الكريم”.
وذكر المجلس في بيانه أن الجزائر “عرفت ويلات الألغام المضادة للأفراد، ذلك أن الاستعمار البغيض ولمحاصرة جيش التحرير الوطني لجأ إلى زرع ملايين الألغام المضادة للأفراد خصوصا على الحدود الشرقية والغربية أي كل أماكن مرور خط موريس وشال”.
وأشار في نفس السياق إلى أن “الفضل يعود لجيشنا الشعبي الوطني سليل جيش التحرير الوطني الذي أخذ على عاتقه ومنذ سنة 1963 مهمة نزع الألغام التي تركها المستعمر”، مضيفا أن “المهمة انتهت بكل نجاح في 01 / 12 2016 حيث تم إزالة الألغام التي بلغ عندها حوالي 9 ملايين لغم مع تدمير المخزون من هذه المادة كما تم تحرير حوالي مائة ألف هكتار لاستعمالها في ميدان الفلاحة والرعي، وبالتالي ضمان حق الإنسان في الحياة والسلامة الجسدية والعيش الكريم”.
