أكد فيصل بن طالب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن عملية الإدماج مست نصف مليون مواطن في القطاع الاقتصادي وهو رقم كبير، وما تزال عملية الإدماج جارية إلى غاية نهاية ديسمبر، حيث سيتم التكفل بجميع المنتسبين لهذه الأجهزة والتي تتوفر فيه الشروط.
وأوضح الوزير خلال عرضه نص القانون المتعلق بالتقاعد أمام أعضاء مجلس الأمة، أن المشروع يتضمن مراجعة الحد الأدنى لمعاشات التقاعد والذي سيحدد 100% من الأجر الوطني الأدنى المضمون، بدلا من 75% منه، من خلال تعدي وتتميم المادة 16.
كما ينص على حد أدنى لمبلغ منحة التقاعد السنوية في حدود 75% من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون بتعدي وتتميم المادة 47.
وأكد الوزير أن مشروع قانون التقاعد يهدف إلى الإسهام في إرساء السياسية الاجتماعية العادلة التي انتهجتها البلاد، قصد حماية الفئات الهشة وذات الدخل الضعيف من المتقاعدين، كما يأتي تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية وتنفيذا لتعليماته المسداة خلال مجلس الوزراء بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، بغية صون كرامتهم، من خلال ضمان دخل لائق لهم، لا سيما المتقاعدين، وهذا بمراجعة مبلغ معاشات ومنح التقاعد.
هذا ونبه بن طالب خلال عرضه قانون الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية أن مشروع القانون يهدف إلى تمديد فترة إجازة عيدي الفطر والأضحى المباركين، قصد تمكين المواطنين من إحياء هاتين الشعيرتين الدينيتين العظيمتين بأريحية، من خلال السماح لهم بالتواصل مع أفراد عائلاتهم لاسيما أولئك الذين يضطرون لتنقل، ما بين الولايات، الشيء الذي يتطلب وقتا كافيا.
