وقعت قاضي الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي امحمد، الأربعاء، أقصى عقوبات في حق السعيد بوتفليقة ورجال الأعمال ومن معهم، في قضية فساد ضخمة.
وسلطت المحكمة، بحسب “الشروق” عقوبة 12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 مليون دينار في حق كل من المستثار السابق برئاسة الجمهورية السعيد بوتفليقة وللرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال “الأفسيو” علي حداد .
وبالمقابل أدانت المحكمة رجل الاعمال محي الدين طحكوت بـ 15 سنة حبسا نافذا و12 سنة لرجل الأعمال أحمد معزوز مع غرامة مالية نافذة قدرها 8 ملايين دينار جزائري.
كما تقرر تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق الإخوة كونيناف “طارق نوا ورضا وعبد القادر كريم” و15 سنة لكونياف سعاد مع الأمر بالقبض الدولي عليها وتوقيع غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار لكل واحد منهم، مقابل 8 سنوات حبسا نافذا في حق رجل الأعمال محمد بعيري.
وإلى ذلك أدانت المحكمة إبراهيم طحكوت بـ 10 سنوات حبسا نافذا و5 سنوات حبسا نافذا لكل من وناصر وحميد ورشيد مع غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري.
وتراوحت العقوبات التي سلطتها محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بين 6 أشهر حبسا نافذا و5 سنوات حبسا نافذا في بقية المتهمين المتابعين في الملف مع استفادة البعض منهم من البراءة مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والأرصدة البنكية والأموال غير المشروعة ولو انتقلت إلى أصول الفروع أقاربهم وأزواجهم وأولادهم.
