وجّهت الغرفة الوطنية للموثقين مراسلة لرؤساء الغرف الجهوية، تقضي بالامتناع عن إبرام عقود الوكالات المتعلقة بالمركبات الجديدة.
وشددت المراسلة المؤرخة في 29 أوت الجاري، على ضرورة الامتناع عن إبرام عقود الوكالات المتعلقة بالمركبات الجديدة كإجراء ظرفي وتحفظي ومؤقت وذلك في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة في سوق بيع المركبات.
ويتمثل المنع فيما يخص الوكالة التي يُبرمها مشتري السيارة مباشرة بعد إخراجها من الوكيل المعتمد، إي قبل حصوله على البطاقة الرمادية.
ونبهت المراسلة أن هذا القرار يهدف لتفادي المساس بحق المواطن في الحصول على مركبة لاستعمالها في تلبية أغراضه الشخصية والمهنية، ومن شأن هذا الإجراء أن يُعرقل عمليات “البزنسة” في السيارات الجديدة.
ودعت الغرفة الوطنية للموثقين رؤساء الغرف الجهوية لتبليغ هذه التعليمة إلى كافة الموثقين عبر التراب الوطني.
