ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اجتماعاً للحكومة، خصص لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية. ودرست الحكومة، الأربعاء، في قراءة أولى، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالغابات والثروات الغابية، قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية.
ويهدف مشروع هذا النص، بحسب بيان لمصالح الوزير الأول، إلى تحيين المنظومة التشريعية لتسيير الأملاك الغابية للبلاد تحسبا لتثمين أفضل للموارد الغابية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
كما قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، علاوة على ذلك، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بالسد الأخضر، لفائدة مؤسسة عقابية لاستغلالها في شكل بيئة مفتوحة، بما يسمح بتعزيز وعصرنة المرفق العمومي التابع لقطاع العدالة.
وقدم الوزير عرضا حول إحصاء المستثمرات الفلاحية وإنتاج الحبوب، والعقار الفلاحي، وتعداد الماشية الوطنية، وإنتاج الحليب.
ويندرج هذا التقييم في إطار المتابعة الدورية لبيانات وضعية الشعب الفلاحية واستعراض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة بالتموين المنتظم للسوق.
