كشف وزير التجارة كمال رزيق، أن رئيس الجهورية أعطى موافقته على إنشاء سلطة ضبط السوق ووضع دواوين الضبط تحت وصاية القطاع وتحت سلطة لدى الوزير الأول، لضبط السوق بالمواد الغذائية المدعمة، وتحويل دواوين الضبط العمومية، هذا إلى جانب إنشاء المخزون التجاري الاستراتيجي وتوفير مخزون تجاري للمنتوجات الأساسية تكفي احتياجات الساكنة لمدة لا تقل عن شهرين.
وأوضح رزيق، في كلمته خلال اجتماع تقييمي لأداء القطاع خلال شهر رمضان، اليوم الإثنين، أن “هذه المقاربة التي نالت موافقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، جاءت لحل إشكاليات ضبط السوق وتأطيره بالمواد الغذائية والفلاحية ذات الاستهلاك الواسع”.
وجاءت هذا المقترح بالنظر لما سجلته الوزارة من صعوبة في التحكم في السوق خاصة خلال شهر رمضان وذلك لضمان التموين المستمر للسوق بالمواد الغذائية والفلاحية ذات الاستهلاك الواسع.
وحسب رزيق فإن المقاربة الجديدة أو سلطة ضبط السوق بالمواد الغذائية والفلاحية المدعمة توضع تحت سلطة الوزير الأول، كما يتم دراسة إمكانية تحويل الدواوين العمومية للضبط والتوزيع إلى الوصاية المباشرة لقطاع التجارة.
إلى جانب ذلك يدرس القطاع إنشاء نظام إعلامي مؤمن لجميع المعطيات المتعلقة بالمواد الأساسية ويتطلع القطاع مستقبلا لتفعيل العمل القطاعي من أجل التحكم في ضبط السوق ومساهمة القطاعات المعنية بالضبط في تزويد قطاع التجارة بالمعلومات، مع الإسراع في إنشاء آلية لمتابعة مستويات المخزونات من المواد الأولية، حيث يعتزم القطاع بإنشاء المخزون التجاري الاستراتيجي مع إجبارية توفير مخزون تجاري للمنتوجات الأساسية تكفي احتياجات الساكنة لمدة لا تقل عن شهرين.
محمد إسلام
