تم اليوم التوقيع على اتفاقية إطار للتعاون بين هيئة وسيط الجمهورية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك على هامش ندوة وطنية نظمت بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية بمناسبة إحياء يوم الأمم المتحدة للخدمة العمومية، المصادف لـ 23 جوان من كل عام.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى ترقية أدوات وآليات تطوير الأداء القائم على المعرفة، وتعميم نتائج البحث والإنتاج العلمي لتحسين جودة المرافق العمومية. كما تنص الاتفاقية على فتح تخصص ماستر أكاديمي ومهني جديد في مجال “السياسات العمومية والمناجمنت الاستراتيجي للخدمة العمومية”، بهدف تكوين كفاءات قادرة على مواكبة إصلاحات الدولة في مجالي الحوكمة والإدارة العمومية.
وقد أشرف على افتتاح فعاليات الندوة كل من مجيد عمور، وسيط الجمهورية، وكمال بداري، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور إطارات من مختلف القطاعات، وممثلين عن هيئات وطنية، إلى جانب أساتذة وباحثين وطلبة.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد وسيط الجمهورية على أهمية تبني الرقمنة والابتكار كوسيلتين أساسيتين لترقية الخدمة العمومية، مع التأكيد على محورية العنصر البشري في أي عملية تحديث فعّالة، مشيرًا إلى التزام الهيئة بالمساهمة في تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن وتعزيز الشفافية.
كما أبرز السيد عمور أن الجزائر تعيش مرحلة جديدة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تتميز برؤية واضحة لإعادة الاعتبار للخدمة العمومية من خلال الاقتراب من المواطن، الحد من البيروقراطية، وتعزيز الشفافية في تسيير الشأن العام.
تضمنت الندوة مداخلة افتتاحية للبروفيسور لقمان مغراوي حول “الخدمة العمومية والتحول الرقمي”، تلتها جلسة حوارية بعنوان “التحسين المستمر للخدمة العمومية من أجل رضا المواطن”، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء.
