قطع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كل التكهنات والسيناريوهات بشأن هوية الوزير الأول الذي سيتولى إدارة دواليب الجهاز التنفيذي خلال المرحلة المقبلة، واستقر قرار الرئيس تبون على “رجل الثقة” مثلما يسمى وزير المالية السابق أيمن عبد الرحمان في منصب الوزير الأول.
اختيار أيمن عبد الرحمان والذي يعرف برجل الارقام، لم يكن مفاجئا بنظر المتابعين حيث ورد إسمه كثيرا وطرح ضمن الخيارات المحتملة للرئيس بالنظر لأن المرحلة القادمة تحتاج بحسب مراقبين رجل مخضرما في التسيير، ومتحكما في الشؤون الإقتصادية بدرجة كبيرة في ظل الوضعية الإقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد.
وتعيين أيمن عبد الرحمان ليكون رجل المرحلة القادمة، وقائد الكتيبة الحكومية، يؤكد أن الرئيس يعول في شخصية تملك من المؤهلات ما يكفيها بعد أن تقلد منصب محافظ بنك، ثم حقيبة المالية في فترة تعد من أصعب المراحل في تاريخ الجزائر، خاصة وأن الاثار السلبية التي خلفتها جاحئة كورونا، والتركة “المسمومة” التي حملها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لا تزال مستمرة، وعليه يتم التعويل على رجل “أرقام” و”حسابات” للاقلاع الإقتصادي بالدرجة الأولى.
ويبدو أن الرئيس الذي أنهى المواعيد السياسية يتجه إلى الدخول في المواعيد الجدية والجادة وتجاوز الظرف السياسي، عبر تجاوز الأزمة الإقتصادية، فالبلاد وعلاوة على الظرف السياسي الصعب الذي تمر به، فهي أيضا تعاني من أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها الأزمة الصحية التي سببتها جائحة كورونا، وبالتالي فالمعيار الأول مفاده أن الرئيس يدرك أن البلاد بحاجة إلى استفاقة اقتصادية، وهذا يتطلب وزيرا أول بمواصفات “كومندوس” مسلح بخبرة اقتصادية، يكون قادرا على اكتشاف مكامن التعثر الحاصل على المستوى التنموي، وسبب مشاكل اجتماعية معقدة للجزائريين.
محمد إسلام
