حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من “تمدد السلطوية في المغرب وتغول الأجهزة الأمنية”، معربة عن مخاوفها من “توظيف القضاء من طرف السلطة التنفيذية لتصفية حساباتها في حق التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد للتنصل من التزاماتها وطمس مطالبهم العادلة والمشروعة”.
وطالبت الجمعية في بيان لها، بفتح تحقيقات “فعالة ونزيهة”، بشأن التصريحات حول سوء المعاملة والتعنيف من جانب القوات العمومية أو غيرها في حق الأساتذة، المحتجين سلميا، وترتيب الجزاء القانوني، مستنكرة، الاعتقالات التعسفية التي مست العديد من الأستاذات والأساتذة، كما طالبت بوقف المتابعات في حقهم.
ودعت الجمعية الحقوقية، السلطات وكل أجهزة الدولة المغربية، إلى “احترام حرية التعبير والحق في التجمع والتظاهر السلمي، واستبعاد المقاربة القمعية، وعدم توظيف حالة الطوارئ الصحية للإجهاز على حقوق الإنسان الأساسية و للتغطية على فشل السياسات العمومية، وتعبيد الطريق نحو المزيد من الاستبداد والفساد”.
وأكدت في سياق متصل، أن معالجة القضايا والإشكالات، ينبغي أن يمر عبر الحوار الديمقراطي الجدي والبناء مع الفرقاء الاجتماعيين والمعنيين، وفق مقاربة تشاركية تراعي المطالب العادلة والمشروعة، وتنهي الانتهاكات التي أصبحت عنوانا لانتكاسة حقوق الإنسان.
وذكرت بتحذير المفوضية السامية لحقوق الإنسان للدول والحكومات، من استغلال حالة الطوارئ الصحية واستخدام الصلاحيات الاستثنائية، لمواجهة جائحة “كوفيد-19” كسلاح لإخراس المعارضة وقمع الحريات.
وعبر المصدر ذاته عن “دعمها ومؤازرتها وتضامنها مع الشغيلة التعليمية، بكل مكوناتها في نضالها من أجل ملفاتها المطلبية الموحدة والفئوية، وإدانتها للمقاربة الأمنية وجميع ضروب القمع والمنع الذي طال الوقفات الاحتجاجية لأيام 05، 06، 07 و08 أفريل من الشهر الجاري”. مشددة على أنها “تتابع استمرار المنحى الخطير للدولة في التعامل مع الحق في التظاهر السلمي، مسجلة أن الدولة ماضية في استغلال حالة الطوارئ الصحية للإجهاز على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين والمواطنات، فاسحة المجال للمزيد من تمدد السلطوية، وتغول الأجهزة الأمنية المنفلتة من أية رقابة”.
وأبرزت أن “المنع والحصار والتعنيف واستعمال القوة، في مواجهة الاحتجاجات السلمية للأساتذة المتعاقدين انتهاك صارخ للمعايير الدولية لحقوق الانسان، وأن الاعتقالات التي شملتهم تعسفية، وأن ما تعرضوا له أثناء توقيفهم، أو في مراكز الشرطة يرقى إلى مستوى الممارسات المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية”.
