ضبطت وزارة الصناعة الصيدلانية، ضمن مقرر وزاري، قائمة البلدان المقارنة على المستوى الإقليمي والدولي وهذا في إطار إجراء تحديد أسعار الأدوية على المستوى الوطني.
وفي مذكرة موجهة للمتعاملين في المجال الصيدلاني، أكدت الوزارة انه في إطار تنفيذ أحكام المادة 5 من القرار المؤرخ يوم 26 ديسمبر 2020 والمحدد لإجراءات تحديد أسعار الأدوية من طرف اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية، تم ضبط قائمة الدول المقارنة على المستوى الإقليمي والدولي من خلال مقرر وزاري. وعلى المستوى الإقليمي، قامت الوزارة بتحديد تونس والمغرب كدول مقارنة.
أما على المستوى الدولي، ضمت القائمة كل من الأردن وتركيا والمملكة العربية السعودية واليونان وفرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة واسبانيا والبلد الذي يعتبر مصدر الدواء. وتنص المادة 5 المتعلقة بإجراء تحديد أسعار الأدوية أن اقتراح سعر الدواء تتم دراسته وفقا لعدة معايير وهي نسبة الإدماج والمقارنة مع أسعار الأدوية من نفس الصنف العلاجي الذي يتم تسويقه على المستوى الوطني وكذا المقارنة مع أسعار الأدوية من نفس الصنف العلاجي الذي يتم تسويقه على المستوى الإقليمي والدولي بالإضافة إلى حجم المبيعات المنتظرة في الجزائر.
كما يجب عليها كذلك، حسب نفس المصدر، الرجوع إلى الدراسات الاقتصادية و/أو الصيدلانية و الاقتصادية و حجم المبيعات المحققة في الجزائر في حال تجديد قرار التسجيل وكذا حجم المبيعات المحقق في البلدان المقارنة.
كما أشار المصدر إلى أن ضبط قائمة البلدان المقارنة على المستوى الإقليمي والدولي محدد بمقرر للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية.
ويتم تطبيق إجراء تحديد سعر الأدوية من طرف اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية على أسعار تسويق الأدوية المصنعة محليا عند خروجها من المصانع و أسعار تسليم الشحنة على متن السفينة (فوب) بالنسبة للأدوية المستوردة الخاضعة للتسجيل وللتجديد لمدة خمس سنوات وخلال كل تغيرات أسعار (زيادة أو انخفاض) من طرف اللجنة، يضيف المصدر. وحسب نفس الوثيقة، يستند إجراء تحديد أسعار تسويق الأدوية المصنعة محليا عند خروجها من المصانع إلى نسبة الإدماج.
محمد إسلام
