نظم المجلس العسكري في مالي مشاورات في العاصمة باماكو، أوصت بحل الأحزاب السياسية وتعيين الرئيس دون انتخابات، ما أثار زوبعة سياسية في البلاد ودفع المعارضة للنزول للشارع في مظاهرات هي الأولى منذ الانقلاب العسكري في 2021.
ففي أولى محطات تطبيق توصيات المشاورات التي نظمها المجلس العسكري، وافقت الحكومة المالية رسميا على مشروع قانون يقضي بإلغاء النظام الأساسي الذي يحكم الأحزاب السياسي في البلاد الصادر في أوت 2005، وذلك تمهيدا لحل الأحزاب.
وأعلن المدير العام للإدارة الترابية في الحكومة، عبد السلام دييبكيلي، أن قرار إلغاء هذا المشروع يندرج ضمن إطار الرغبة الحكومية في “وقف انتشار الأحزاب السياسية” في البلاد، فيما تعتبر المعارضة أن القرار هو مقدمة لحل الأحزاب السياسية القائمة، خصوصا المعارضة منها.
وينتظر أن تتم إحالة هذا القرار الحكومي في الأيام المقبلة إلى المجلس الوطني الانتقالي الذي يعد بمثابة البرلمان في مالي، من أجل المصادقة عليه.
المشاورات التي قاطعتها المعارضة على نطاق واسع أوصت أيضا بتعيين رئيس المجلس العسكري الحاكم، عاصمي غويتا رئيسا للجمهورية لخمس سنوات قابلة للتجديد، وبتعليق إجراء الانتخابات إلى حين إحلال السلام في البلاد.
وتنتظر نتائج المشاورات المصادقة عليها من طرف غويتا، قبل الشروع في تنفيذها، وسط تنديد داخلي وخارجي بحل الأحزاب وتعيين الرئيس دون إجراء انتخابات.
وأثار توجه العسكر الممسكين بالسلطة في باماكو إلى إلغاء الأحزاب السياسية وتعيين رئيس لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد دون انتخابات زوبعة سياسية في البلد الغرب افريقي والذي يعيش حالة من عدم الاستقرار وتنشط فيه العديد من التنظيمات المسلحة.
وقال عبد الله يارو، مدير مكتب رئيس الوزراء السابق موسى مارا وعضو حزب “يلما”، إن هذه المشاورات “لا تمثل الشعب المالي، لأننا نحن، ممثلي الأحزاب السياسية، لم نشارك في الاجتماع”.
وأضاف في تصريحات صحفية: “تنفيذ هذه التوصيات كارثة على مالي، وتنصيب شخص لم يُنتخب رئيسا للجمهورية يُعد انتهاكا للدستور”.
ويرى متابعون أن التوجه لإلغاء الأحزاب السياسية وتعيين الرئيس دون انتخابات سابقة في تاريخ مالي ستنجم عنها الكثير من المخاطر في البلد الذي يعيش ما يشبه عزلة دولية بفعل التوتر الحاصل مع جيرانه خصوصا بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا التي تفرض حصارا على باماكو، وكذلك الجزائر التي قطعت علاقتها الدبلوماسية مع مالي و أغلقت مجالها الجوي أمام حركة الطائرات من وإلى باماكو.
وتشهد العاصمة المالية باماكو منذ أيام توترا بعد ما أقرت الحكومة التي يدرها المجلس العسكري الحاكم في البلاد هذه التوصيات المثيرة للجدل.
وفي محاولة منها لفرض التراجع عن القرار، أعلنت المعارضة المالية أنها ستنزل للشارع من أجل منع أي حل للأحزاب السياسية.
وفي هذا الصدد خرجت أمس مظاهرات حاشدة في باماكو، وهتف المشاركون فيها ضد قانون إلغاء القانون المنظم للأحزاب السياسية.
ورفع المتظاهرون الذين خرجوا استجابة لدعوة تحالف يضم عديد الأحزاب السياسية، لافتات تطالب بـ”الحرية والديمقراطية” وإجراء “انتخابات”، كما رددوا هتافات بينها: “تحيا الديمقراطية، وتسقط الديكتاتورية”.
وتعتبر المظاهرات التي خرجت أمس في باماكو، أكبر فعالية سياسية معارضة في البلاد منذ وصول العقيد عاصيمي غويتا إلى السلطة عام 2021.
