تأتي ميزانية الدولة 2026-2028 في إطار استمرارية التوجه الذي اعتمدته الحكومة سابقا، خصوصا تعزيز سياسة الدعم الاجتماعي التي تحتل أولوية قصوى ضمن أولويات الإنفاق العمومي.
ووفق ما جاء في وثيقة تأطير مشروع قانون المالية لـ2026 تم رصد 5926 مليار دينار كتلة الأجور لسنة 2026، تشمل موظفي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بمبلغ 1241.57 مليار دينار، وهو ما يمثل 33.6% من ميزانية الدولة، بزيادة قدرها 83 مليار دينار (أي ما يعادل 14% مقارنة بسنة 2025 التي بلغت فيها كتلة الأجور 5843 مليار دينار). ويعكس هذا الارتفاع حرص الحكومة على استقرار دخول موظفي القطاع العام وتأمين جودة الخدمات العمومية المقدمة.
وتقرر رصد مبلغ 2812 مليار دينار لدعم المؤسسات العمومية والهيئات تحت الوصاية، منها 1768 مليار دينار موجهة لدعم المؤسسات ذات الطابع الإداري ومبلغ 2284 مليار دينار كتحويلات للأشخاص، منها منحة البطالة التي تصل إلى 420 مليار دينار ويستفيد منها 2.184.560 شخصا، إضافة إلى 424 مليار دينار موجهة لتمويل منح التقاعد، ما يؤكد التزام الحكومة بالسياسة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر ضعفا.
وفي السياق ذاته تم تخصيص مبلغ يقارب 657 مليار دينار لدعم المنتجات الاستهلاكية واسعة الانتشار مثل الحبوب والحليب وتحلية المياه والطاقة والسكر والزيت والقهوة، بهدف تثبيت أسعارها وتخفيف العبء المالي عن الأسر.
وأعلنت الحكومة عن تخصيص 4073.8 مليار دينار كاعتمادات دفع لتعزيز البنية التحتية وتنمية المشاريع الاقتصادية الحيوية التي تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة على المدى الطويل.
ووفق التوقعات قدر الإنفاق العمومي بحوالي 8009 مليار دينار سنة 2026، ليرتفع إلى 8187.2 مليار دينار سنة 2027 ثم إلى 8412.7 مليار دينار سنة 2028. في المقابل، من المتوقع تراجع عائدات الجباية البترولية من 2697.9 مليار دينار سنة 2026 إلى 2513.5 مليار دينار سنة 2028. أما الإيرادات غير البترولية، فمن المتوقع أن تسجل معدل نمو سنوي متوسط قدره 1% مدفوعا بزيادة الإيرادات الجبائية التي يُتوقع أن تنمو بمعدل يقارب 6.6% سنويا خلال نفس الفترة.
على الرغم من هذه التوجهات الإيجابية، يستمر تسجيل عجز في الميزانية يقدر بـ5186.6 مليار دينار سنة 2026 أي ما يعادل 12.4% من الناتج الداخلي الخام، ليتراجع تدريجيا إلى 5417.1 مليار دينار سنة 2028 بما يمثل 11.2% من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يعكس محاولات الحكومة لتحقيق توازن أفضل بين الإيرادات والنفقات مع الحفاظ على مستوى الدعم الاجتماعي الضروري.
من جهة أخرى، بلغ مستوى طلبات الاعتمادات الميزانياتية المعبر عنها من طرف مختلف محافظ البرامج 21,124.16 مليار دينار كرخصة التزام و21,219.3 مليار دينار كاعتمادات دفع، مسجلة بذلك زيادة قدرها 4,068.97 مليار دينار (أي 23.9%) و3,270.67 مليار دينار (أي 18.2%) على التوالي مقارنة بأسقف الاعتمادات المحددة في رسالة التأطير. وفيما يخص الاعتمادات المقترحة للسنة المالية 2026 فقد بلغت 16,861.51 مليار دينار كرخص التزام و17,636.66 مليار دينار كاعتمادات دفع، مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 1,044.70 مليار دينار (أي 6.6%) كرخص التزام و842.05 مليار دينار كاعتمادات دفع مقارنة بقانون المالية لسنة 2025.
مع ذلك، شهدت هذه الاعتمادات انخفاضا قدره 193.68 مليار دينار (أي 1.1%) كرخص التزام و311.97 مليار دينار (أي 1.7%) كاعتمادات دفع مقارنة بسقف النفقات المحدد في رسالة التأطير. وتبلغ نسبة تغطية طلبات الاعتمادات 80% بالنسبة لرخص الالتزام و83% بالنسبة لاعتمادات الدفع.
