قدم تحقيق مطول لموقع إخباري فرنسي، أدلة جديدة حول تورط النظام المغربي في دفع رشاوى لأعضاء من البرلمان الأوروبي من أجل “شرعنة” احتلاله للصحراء الغربية ونهب ثرواتها وغض الطرف عن انتهاك حقوق الإنسان، مؤكدا أن رغبة الرباط في ضم هذه الأرض المحتلة منذ 1975 يفسر الهدايا السخية التي كانت تقدم لبرلمانيين أوروبيين.
وأكد الموقع الاستقصائي “Off Investigation” أن المملكة المغربية استخدمت منذ سنوات طويلة العضوين السابقين في البرلمان الأوروبي، أنطونيو بانزيري وجيل بارنيو، واللذان استهدفهما تحقيق المدعي العام البلجيكي في فضيحة فساد البرلمان الأوروبي التي تورط فيها المغرب، من أجل الدفاع عن أطروحتها بشأن الصحراء الغربية.
وقال في هذا الإطار إن “رغبة الرباط في ضم هذه الأرض المحتلة منذ عام 1975 يمكن أن تفسر الهدايا السخية للنظام الملكي المغربي وراء كواليس البرلمان الأوروبي”.
وجاء في التحقيق أن مكتب المدعي العام في بروكسل ووسائل الإعلام البلجيكية والإيطالية والتصريحات الأخيرة لأجهزة المخابرات البلجيكية، كشفت بأن “مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي عملت لصالح المغرب مقابل مبالغ كبيرة من المال دفعت سرا، نقدا، من قبل المغرب”.
وانطلق التحقيق من سؤال جوهري: “لأي أهداف قام النظام المغربي بإفساد أعضاء البرلمان الأوروبي، بمن فيهم أنطونيو بانزيري، الذي وجد المحققون عنده 700.000 أورو نقدا ؟ وما هي المصالح التي يرغب المغرب في الدفاع عنها؟”
وأشار ذات المصدر إلى أن هؤلاء النواب المرتشين تبنوا الخطاب المغربي الذي يهدف إلى “تبرير” احتلال الصحراء الغربية.
ونقل الموقع الاستقصائي عن مصدره أن بانزيري لم يكن يتطرق إطلاقا إلى تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، بل يرى أن بديل هذا الطرح، هو الاعتراف بـ”السيادة” المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية.
أما بخصوص انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، قال بانزيري، وفق مصدر الموقع، “إنها مشكلة تحتاج إلى أن تعالجها الأمم المتحدة، بعيدا عن تقرير المصير”، كما نقل الموقع الفرنسي شهادة لأحد مصادره والتي أكد فيها أن النائب الايطالي السابق كان دائما “يفرق بين الصحراويين القاطنين بالصحراء الغربية والصحراويين المتواجدين بمخيمات اللاجئين”.
وأبرز التحقيق وثيقة سرية مؤرخة في 27 أكتوبر 2011، وجهتها بعثة المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي إلى وزير الخارجية المغربي، وتم تصنيف الإرسالية تحت خانة “عاجل” ومختومة ب”سري”، أكدت على وجوب “تعزيز مصداقية بانزيري حتى لا يظهر بأنه مؤيد للمغرب”، مشددة على أنه “ليس من مصلحة المغرب أن ينظر إلى بانزيري على هذا النحو”.
أما بخصوص جيل بارنيو، والذي قام بعدة رحلات إلى المغرب، فأبرز الموقع الاستقصائي عمله على تبييض صورة المملكة، ومن ضمن ما أفاد به أنه في التقرير الرسمي لاجتماعات مجموعة الصداقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، التي عقدت بين 31 يناير و4 فبراير 2013، أشاد النائب الفرنسي ب”تقدم” الديمقراطية المغربية.
وذكر بأنه بمناسبة رحلة إلى المغرب نظمت خلال هذه الفترة، تلقى جيل بارنيو بأمر من الملك المغربي، وساما خلال حفل رسمي في البرلمان المغربي.
ومن ضمن ما قام به هذا النائب أيضا لصالح المغرب، هو إنشاء مؤسسة “اورو ميد أ” عام 2018، والتي تدعي على موقعها أن لديها “مهمة تعزيز وترقية فضاء متماسك بين أوروبا والبحر الأبيض المتوسط وإفريقيا مع ازدهار مشترك ومستقر”.
