حذر وزير السكن والمدينة والعمران، كمال ناصري، ولاة الجمهورية ورؤساء المجالس البلدية والمسؤولين على عقود التعمير بمختلف المصالح، من الممارسات البيروقراطية، كما وجه جملة من التعليمات للولاة لضبط نشاط المرقيين العقاريين المرخصين فقط، ومراقبة التجزئات السكنية، فيما شدد على تسليم رخص البناء للمواطنين حتى بعد الشروع في الأشغال في حال عدم تسليم الإدارة الرخصة التي طالب بدراستها في غضون أسبوع فقط .
أبرق وزير السكن تعليمة بتاريخ 30 ديسمبر الماضي، جملة من التعليمات من أجل تجاوز ما وصفه بالممارسات البيروقراطية التي تتنافى مع برنامج الدولة الجديدة، وبنبرة حملة التحذير والتنبيه مع توصيف دقيق للوضعيات والتقارير التي تحوزها الوزارة سواء بالنظر للزيارات التي يقوم بها الوزير شخصيا أو الشكاوى التي تصله عند المقابلات أو عبر وسائط اجتماعية، وحدد ناصري في القرار عددا من المحاور التي طالب ولاة الجمهورية بضبط أسلوب تسويتها أو منحها وتخص عقود التعمير ويتعلق الأمر بآجال تسليم رخص البناء، أو شهادة التعمير وشهادة المطابقة، وكذا شهادة التقسيم ورخصة التجزئة للسكنات الفردية أو الترقية العقارية.
وأسدى الوزير ناصري جملة من القرارات والأوامر لولاة الجمهورية من أجل مضاعفة اليقظة فيما يخص إنشاء التجزئات والمجمعات السكنية محذرا من إرتكاب أي مخالفات في هذا الخصوص، سيما بعد أن لاحظت الوزارة أن أصحاب الأراضي والأملاك يقومون بتقسيم أراضيهم ويعرضونها للبيع للخواص والمرقيين العقاريين الذين يقومون بإنجاز سكنات أو مجمعات سكنية مكلفة جدا في أغلب الأحيان دون مخطط تهيئة شامل أو رخصة التجزئة التي تضم التجهيزات الإجتماعية اللازمة للحي، كما أنه لا يتم التكفل بأي شبكة إجتماعية للتهيئة ماليا، في حين أن هذه الأشغال من مسؤولية مالكي العقار او المرقيين وليس من مسؤولية السلطات العمومية.
وفي التعليمات التي رفعها وزير القطاع، لولاة الجمهورية “منع من أي تقسيم للأراضي من أجل إنشاء تجزئة للترقية العقارية وجعل رخصة التجزئة شرط لا غنى عنه خلال تخصيص وجوبا فضاءات قصد إنجاز تجهيزات جماعية حسب حجم ووضعية الموقع”، كما طالبهم بـ”تقديم المسبق لشهادة التهيئات أثناء تحضير ملفات رخص البناء لأي تجزئة، مع السهر على ترخيص للمرقيين العقاريين الذين يحوزون بصفة قانونية على اعتماد ساري المفعول”.
وفيما يخص رخص البناء، أمر المسؤول الأول عن قطاع السكن، الولاة والأميار، بدراسة الملفات المعنية في ظل احترام التنظيم المعمول به، في مدة لا تتجاوز 8 أيام بعد إيداعها دون اخذ بعين الإعتبار محضر المعاينة عند الإقتضاء بالنظر لوجود وصل استلام الطلب الرخصة، وذلك لتفادي ارتفاع النزاعات التي لا يمكن للقانون 08-15 التكفل بها.
وتناول القرار الوزاري، طلبات شهادة التعمير، والتي ألزم وزير السكن ولاة الجمهورية بالسهر على تسليم أي مواطن شهادة التعمير لأي أرضية على مستوى التراب الوطني باستثناء الأراضي المصنفة أو تلك التابعة للدفاع أو أمن الإقليم دون إلزامية سند أو عقد الملكية الذي كانت تفرضه مصالح التعمير.
وفي المسألة الثالثة التي تضمنا القرار الوزاري المشترك الخاص بطلبات شهادة المطابقة التي يواجه المواطنون صعوبات في الحصول عيها حسب الوزير لأسباب غالبا ما تكون واهية وتتعلق بمقاييس البناية ..فقد أمر كمال ناصري بتسليم شهادة المطابقة طالما هناك احترام لقواعد التعمير، ولحقوق البناء لاسيما فيما يخص التشييد، الحجم الطابع وعدم الإعتداء على فضاء الغير أو وجود فتوحات واضحة وشفافة تطل على الجوار وبالمختصر فقد لخص الوزير المسألة هل البناء المصمم يستحق رخصة البناء أم لا دون عراقيل
وجاء تنبيه الوزير لهذه التفاصيل بعدما سجل أن العراقيل التي تواجه المواطنين فيما يخص شهادة المطابقة والطريقة المتبعة في تسليم هذه الشهادة تحرم الكثير من حقهم في إنشاء أنشطة تجارية مثلا أو تعزيز السوق الإيجاري الذي ينبغي تنظيمه سواء ما تعلق بالإيجار، أو التنازل أو البيع.
محمد إسلام