حدّد مشروع مرسوم رئاسي، تشكيلة المرصد الوطني للمجتمع المدني ومهامه وتنظيمه وسيره، ويعين الأمين العام ومختلف أصحاب الوظائف العليا بالمرصد بموجب مرسوم رئاسي .
وحسب المرسوم الرئاسي تحوز “أخبار الجزائر الجديدة” على نسخة منه، فالمرصد هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية يحدد مقره في الجزائر ويمكن عند اقتضاء إنشاء فروع للمرصد، ويتمتع المرصد بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ويتولى المرصد في إطار مهامه، ترقية القيم الوطنية للممارسة الديمقراطية والمواطنة ويشارك مع المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، ويقدم آراء وتوصيات واقتراحات متعلقة بوضعية المجتمع المدني وانشغالاته وآليات تعزيز دوره في الحياة العامة.
كما يتتولى الهيئة، رصد الاختلالات التي تحول دون مشاركة المجتمع المدني في الحياة العامة، وإرساء أسس التشاور بين كل فعاليات المجتمع المدنية والسلطات العمومية، ودراسة سبل إشراك وتطوير مساهمة الجالية الوطنية في مختلف البرامج والنشاطات المتعلقة بالمجتمع المدني، وتقديم توصيات والرأي والاقتراحات في مجال الترقية مشاركة المجتمع المدني، المشاركة في كل الأعمال التي تبادر بها المؤسسات العمومية، وإبداء الرأي في النصوص التشريعية والتنظيمية، وتنظيم جلسات وطنية ومحلية للمجتمع المدني وتنظيم مؤتمرات ودورات تكوينية، ترقية فرص التشاور مع الهيئات الأجنبية بالتنسيق مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجي.
وبحسب المشروع، تفقد صفة العضو في المرصد لانتهاء العهدة، الاستقالة، الإقصاء بسبب الغياب دون سبب مشروع عن أكثر من 3 اجتماعات متتالية، فقدان الصفة التي عين بموجبها المرصد، والإدانة من أجل جناية أو جنحة عمدية تتنافى مع مهام المرصد.
وفيما يتعلق بسير المرصد، فإنه يخطر من طرف رئيس الجمهورية كما يمكن أن يخطر من طرف الوزير الأول أو رئيس الحكومة، كما يمكنه المبادرة تلقائيا باقتراحات أو دراسات، وتقديم توصيات تندرج ضمن مهامه، وتحدد سلطة الإخطار المدة التي يسلم فيها المرصد رأيه أو توصياته على الأقل شهر، ويمكن للمرصد عقد اجتماعاته عند الاقتضاء بالولاية أو البلدية، ويتلقى انشغالات مختلف فعاليات المجتمع المدني على المستويين الوطني والمحلي.
كما ألزم مشروع المرسوم الرئاسي، على ضرورة رفع تقرير سنوي لرئيس الجمهورية يتضمن حصيلة نشاطاته، وتقييم وضعية المجتمع المدني، كما يجب على المرصد وضع نظام معلوماتي وطني حول وضعية المجتمع المدني ونشاطه، كما يوظف المرصد المستخدمين دائمين ومتعاقدين، وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول .
وفيما يخص تشكيلة وهياكل المرصد، تتكون من الرئيس، المجلس، المكتب، اللجان الدائمة، ويزود المرصد بمصالح إدارية يتولى إدارة المرصد الأمين العام.
كما يمكن لرئيس المرصد أن يعين نائبين اثنين له من أعضاء المرصد من غير القطاعات الوزارية، ويتولى رئيس تسيير المرصد وتنسيق عمل هياكله، كما يعد رئيس المرصد الآمر بالصرف ميزانيته .
ويعد المجلس الهيئة التداولية للمرصد ويتشكل من جميع أعضاء المرصد ويجتمع كل 3 أشهر بطلب من الرئيس، كما يمكن للمجلس الاجتماع في دورات استثنائية بطلب من رئيسه، وتتخذ قرارات المجلس بالأغلبية .
كما يترأس المكتب رئيس المرصد ويتشكل من نائبي الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة وأربعة أعضاء من غير ممثلي القطاعات الوزارية، وعلى رئيس المكتب التفرغ لممارسة مهامهم، ودروه التنسيق أنشطة اللجان ومتابعة عملها، دراسة كل المسالة تتعلق بعمل المرصد دراسة مشروع ميزانية المرصد، دراسة مشروع النظام الداخلي للمرصد
كما يتشكل المرصد من للجان دائمة، كما يمكن تشكيل لجان موضوعاتية لدراسة مسألة أو أكثر ذات صلة بمهامه ويتم انتخاب اللجان من قبل المجلس.
وتشمل ميزانية المرصد في باب الإرادات، مخصصات من ميزانية الدولة والهبات والهدايا، أما في باب النفقات نفقات التسيير، نفقات التجهي، ويخضع التسيير المالي للمرصد إلى قواعد المحاسبة العمومية.
وتضع الدولة تحت تصرف المرصد كل الموارد المالية والبشرية والمادية لازمة، وتحدد قائمة الأعضاء الذي الواجب استخلافهم عند تجديد الأول عن طريق القرعة، التي يجريها المرصد بحضور أعضائه.
شهرزاد. مزياني
