صرح مستشار وزير الاتصال، أحمد بلدية “أنه لا قيود على حرية التعبير وحرية الصحافة في الدستور”، داعيا الصحفيين إلى التكاتف مع الدولة لمواجهة التهديدات التي تتربص بالبلاد، موضحاً “أن الجزائر ترفض حرية التعبير على مقاس من لا يريدون الخير للبلاد”.
وأوضح أحمد بلدية للإذاعة الجزائرية، اليوم الاثنين “أن دستور 2020 ضمن للصحفي المكانة اللازمة لممارسة مهامه باحترافية كاملة ونص في مادته الـ 51 على أنه لا مساس بحرمة حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الصحافة على اختلاف أنواعها مضمونة إلا بما تضبطه القوانين والتشريعات”.
مضيفا “أن الحفاظ على هذا المكسب يعود للصحفيين من خلال تنظيم أنفسهم والدفاع عن حقوقهم، فحرية الرأي لا يمكن أن نحميها بالقوانين فقط فهي مسؤولية الدولة والمهنيين على حد سواء”.
وأشار إلى ” أن المخاطر تحيط بالجزائر من الشرق من الغرب ومن الجنوب وعلى الصحافة الجزائر أن تتكاتف مع الدولة وتلعب دورها كاملا في توعية الشعب”.
ودعا أحمد، مراسلي الصحافة الأجنبية مراعاة الانتماء للوطن على حرية التعبير قائلا ” بعض الصحفيين يتجاوزون حدودهم وسبق وأن قامت الوزارة بإنذار بعض القنوات وبعض المراسلين الذين تجاوزوا الخطوط الحمراء ..المراسلون جزائريون ويجب أن تكون الأولوية لجزائريتهم “، مضيفاً أن “بعض الصحافة الدولية لا تحب الخير للجزائر ويزعجها الاستقرار الذي نعيشه “.
وأضاف، منتقدا وكالة الأنباء الفرنسية بفسحها المجال لممثل عن حركة انفصالية تصنفها الجزائر منظمة إرهابية رافضا حرية التعبير على المقاس.
كريمة. مكاحلية
