نوهت عدة أحزاب سياسية بقرار رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, المتعلق بتسوية وضعية الشباب الجزائريين المتواجدين خارج الوطن في ظروف هشة وغير قانونية, معتبرين إياه خطوة سيادية تعكس إرادة الدولة في التعامل المسؤول مع أبنائها, بعيدا عن الضغوط والحسابات الضيقة.

وفي هذا الإطار, اعتبر حزب جبهة التحرير الوطني هذا القرار السيادي لصالح الجزائريين المتواجدين في وضعيات هشة وغير قانونية “دليل قاطع على أن الدولة الجزائرية تولي عناية خاصة لأبنائها, أينما وجدوا, وتواصل الدفاع عنهم بثبات ومسؤولية, بعيدا عن أي مساومات أو ضغوط خارجية كما يمثل هذا القرار -مثلما أوضحه الحزب- خطوة استراتيجية لقطع الطريق أمام المحاولات اليائسة لاستغلال الفئات الهشة وتوظيفها في حملات دعائية مغرضة تستهدف صورة الجزائر ومواقفها السيادية مجددا دعمه الكامل والثابت لكل القرارات الرامية إلى حماية المكتسبات الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية وصون السيادة الوطنية.

من جانبه, أعرب التجمع الوطني الديمقراطي عن ارتياحه العميق لهذا القرار الذي لا يعد غريبا عن سياسية رئيس الجمهورية للحفاظ على وحدة الشباب وإشراكهم في مسيرة التنمية الوطنية بدورها, أشادت حركة البناء الوطني بالنداء الأبوي والإنساني الذي وجهه رئيس الجمهورية إلى كل الشباب الجزائري في المهجر, معتبرة أن هذه المبادرة تشكل خطوة إيجابية هامة لترقية التلاحم الوطني وتمتين الجبهة الداخلية انطلاقا من كونها ستعزز الثقة والاستقرار والسكينة العامة وتفشل مخططات الذين يضمرون العداء والحقد الدفين للوطن وينصبون أنفسهم أوصياء على الشعب الجزائري ومصالحه وحقوقه.

في ذات المنحى, نوهت جبهة المستقبل بهذه الخطوة السيادية الواضحة في إدارة ملف استغلته أطراف متعددة للإضرار بصورة الوطن وخلق مسارات تيه لشبابنا مبرزة أن الدولة الجزائرية, ومن خلال هذا القرار الذي يعيد الأمور إلى نصابها, وضعت حدا لمحاولات تحويل معاناة بعض أبنائها إلى أدوات ضغط ومنصات تشويه ويأتي هذا القرار -يضيف الحزب- ليؤكد بأن الجزائر اليوم تتعامل مع أبنائها مباشرة, وبمسؤوليتها الكاملة, ووفق ما تراه يليق بها كدولة مستقلة وصاحبة قرار حيث أنها تقود ملفاتها بيدها وتحدد مساراتها وفق مصلحتها الوطنية فقط كما تقوم علاقتها بأبنائها على المسؤولية والثقة لا على الضغوط والحسابات الضيقة.

من جهته, يرى حزب “صوت الشعب” بأن هذا القرار الصائب والمعبر عن سمو الدولة الجزائرية سيكون له أثره الأكيد في “خلق الطمأنينة لدى الكثير من العائلات الجزائرية كما لفت إلى أن هذه المبادرة الرئاسية جاءت لتعكس العرف الاجتماعي في الجزائر وقيمها الأصيلة ورؤيتها السديدة تجاه ما يجري من تحديات.

وفي ذات السياق, أعربت أكاديمية الشباب الجزائري عن ارتياحها للقرار السيادي والمسؤول الذي اتخذه رئيس الجمهورية, مشيرة الى أن هذا التوجه يحمل دلالات سياسية وأخلاقية بالغة, إذ يقطع الطريق أمام كل محاولات توظيف معاناة الشباب والاتجار بها لتشويه صورة الجزائر أو المساس باستقرارها.