دعت مصالح ولاية وهران التجار إلى العودة لمزاولة نشاطاتهم التجارية بطريقة عادية، مؤكدة أن ما يروج عن وجود لجان مراقبة تداهم المحلات، لا أساس له من الصحة.
نداء مصالح الولاية، جاء ليطمئن التجار بعدما أصبحت وهران شبه فارغة من المحلات، بعدما أغلق جل التجار محلاتهم، خوفا من زيارة لجان التفتيش لمحلاتهم، وتعرضهم لعقوبات قضائية في حال تم ضبط تجاوزات ومخالفات أثناء ممارستهم النشاط التجاري.
يذكر أن لجنة التفتيش البلدية لبلدية وهران، أصبحت اللجنة المطلوبة والرقم الأول في اهتمام المواطن الوهراني ودعمه، بعد النتائج الكبيرة التي حققتها، في مجال المراقبة، حيث تمكنت من كشف أكبر المحلات التجارية وأشهرها بالولاية على غرار مطعم لصاحبه السوري الجنسية الذي ضبط بمطعمه كمية كبيرة جدا من اللحوم الفاسدة، كانت تقدم للزبائن، على أنها لحوم طازجة، إلى جانب السمعة الجيدة التي اكتسبها المحل بفضل المظهر العام وطريقة التقديم لأطباق الطعام وحسن المعاملة التي تخفي التلاعب بصحة المستهلك. ناهيك عن ورشة خاصة بتصنيع الحلويات بسلسلة محل حلويات رائجة وراقية بوهران، تتراوح ثمن حبة الحلوى الواحدة بين 250 و600 دج، بينما هي تتحايل على الزبائن وتخون ثقتهم، حيث تستعمل مواد منتهية الصلاحية وتحضر الحلويات في ظروف سيئة وغير صالحة تماما، كما أنها تستغل الفترة الليلية لتحضير حلوياتها، حتى تكون بعيدة عن أعين المراقبة، وهو ما جعل لجنة المراقبة البلدية التي تضم كل الأطراف التي لها صلة بصحة المستهلك وأمنه، تقوم بزيارة مفاجئة ليلا، فاكتشفت الكارثة، ناهيك عن كشف هذه اللجنة في عديد المرات لحوم الحمير وأطنان اللحوم الفاسدة التي تكون موجهة للاستهلاك البشري، وهو ما عرضها في بداية العهدة الانتخابية إلى مضايقات وتهديدات. لكن عزم الدولة على مكافحة الفساد ووضع حد للمتاجرين بسلامة المستهلكين، منحها الضوء الأخضر، لتضع خطة سمحت بالإطاحة بالكثير من المتاجرين بصحة المواطنين. وهو ما جعل الحديث يكثر حولها، ما اضطر جل المحلات إلى غلق أبوابها خوفا من اكتشاف تجاوزات تجرهم إلى المحاكمة.
مريم عبارة
