ترأس وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، رفقة وزيـر العمـل والتشغيـل والضمـان الاجتماعـي، فيصل بن طالب، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة العمـل والتشغيـل والضمـان الاجتماعـي؛ جلسة عمل خٌصصت لملف التكفل بالحماية الاجتماعية لفائدة مهنيي الصيد البحري.
حسب ما أفاد به بيان للوزارة، فقد تم خلال اللقاء تطرق الطرفان إلى سبل إعادة تشكيل وتنصيب اللجنة الوطنية المشتركة المكلفة بمتابعة تجسيد بنود الاتفاقية الإطار للتعاون في مجال تعزيز الحماية الاجتماعية المبرمة بين الوزارتين في جويلية 2020.
بالمناسبة، أكد الوزير، أن انعقاد هذا اللقاء يعبر عن الإرادة القوية لمواصلة العمل المشترك بالتنسيق والتشاور الدائمين قصد الاستجابة لتطلعات مهنيّ الصيد البحري وتربية المائيات بما يسمح بتحقيق الهدف الطموح الذي حددته دائرته الوزارية من أجل وضع نظام خاص للحماية الاجتماعية، مشيدا بنوعية التعاون الذي يربط القطاعين وكذا بالمجهودات التي بذلت خلال السنوات الماضية من طرف إطارات مختلف الهيئات، من أجل مرافقة المهنيين والتكفل بانشغالاتهم من خلال تسهيل وتكييف إجراءات منظومة الضمان الاجتماعي مع خصوصيات نشاطهم، مشيرا إلى ارتفاع عدد مهنيي الصيد البحري المستفيدين من الحماية الاجتماعية من 27.000 منتسب في سنة 2020 إلى أكثر من 35.000 في نهاية سنة 2022.
وفي هذا الصدد، شدد الوزير على ضرورة وضع نظام خاص للحماية الاجتماعية لمهنيي الصيد البحري من خلال: وضع آلية لتعويض البحارة الصيادين نظرا لتوقفهم عن النشاط بسبب غلق الصيد أو سوء الأحوال الجوية؛ تعميم الحماية الاجتماعية على كامل مهني الصيد البحري وتربية المائيات وتكييف الإجراءات بما يراعي خصوصيات مهنتهم؛ تقريب هياكل الضمان الاجتماعي من أماكن عمل مهني الصيد البحري، وتحسين الحصول على الرعاية الصحية الجوارية؛ متابعة ملف إدراج مهن الصيد البحري وتربية المائيات ضمن المهن جد الشاقة.
بدوره، ذكر بن طالب،أنه تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، تم إعداد مشروع جهاز يخص تعويض مهنييّ الصيد البحري خلال فترة غلق الصيد بسبب الظروف الجوية أو الراحة البيولوجية، عبر تكفل ميزانية الدولة بالنفقات المترتبة على هذا التعويض.
وأوضح الوزير أن هذا الجهاز سيسمح بمساعدة هذه الفئة عن طريق منح تعويض غير خاضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي، مع اعتماد الفترات المعنية في حساب التقاعد، مؤكدا في هذا الصدد أن قطاع الضمان الاجتماعي قد خص مهنييّ الصيد البحري بتنظيم خاص يسمح بتطبيق نسبة مخفضة لاشتراك الضمان الاجتماعي باعتبارهم من الفئات الخاصة، مقابل الاستفادة من جميع خدمات الضمان الاجتماعي على غرار العمال الأجراء.
