أكدت وزارة العدل، مباشرة إجراءات من أجل فتح مناصب شغل على مستوى القطاع من أجل تغطية العجز، والعمل على الإسراع في استغلال المقرات القضائية الجاهزة، وكذلك النظر في ملف السكنات الوظيفية مع دراسة رفع منحة التحصيل إلى أزيد من 7% بعد الحصول على موافقة وزارة المالية بالمديرية العامة للوظيف العمومي.
وجاءت هذه التأكيدات على لسان الأمين العام للوزارة في اجتماعه مع التنسيقية الوطنية لقطاع العدالة بتاريخ 2021/03/17 بمقر وزارة العدل بحضور كل الأمين العام لوزارة العدل والمدير العام للموارد البشرية، مع بعض أعضاء المكتب التنفيذي الوطني.
وقالت النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع العدالة، في بيان تحوز “أخبار الجزائر الجديدة” إن الإجتماع “كان إيجابيا بالنظر لجملة المسائل التي تمت مناقشتها حيث ردت الوزارة على طلبات تحسين ظروف العمل بالجهات القضائية وذلك تزامنا مع حركات الاحتجاج الواسعة التي شنها مستخدمو القطاع خاصة أمناء وكتاب الضبط عبر مختلف محاكم المجالس القضائية للوطن”، وأكد الأمين العام على سعي مصالحه لدى المصالح المعنية لفتح مناصب شغل أكثر لتغطية العجز مقارنة مع حجم العمل الجهات القضائية وتخفيف الضغط على الموظف و خاصة من توليه عدة مصالح ،و العمل على الإسراع في استغلال المقرات القضائية الجاهزة.
وفي ملف السكنات الوظيفية و تحيينه تطرق الاجتماع إلى القانون الأساسي الخاص بأسلاك أمناء الضبط والذي تعمل الوزارة على مراجعته وهو في المرحلة الأخيرة، حيث أكد المسؤول بوزارة العدل أنه تم الأخذ بعين الاعتبار كل المطالب المتعلقة بالمسار المهني المنح والمختلفة أثناء صياغة القانون الأساسي
من جهة أخرى أكد الأمين العام للوزارة، أن منحة التحصيل هي حق مضمون لكل الموظفين وبأثر رجعي منذ سنة 2017 ، وكشف بأن هناك تفكير في رفع نسبة الاستفادة لأكثر من 7 % مستقبلا، وهناك مساعي مع وزارة المالية لمنح الموظفين العاملين بمصلحة التحصيل صفة المحاسبة العمومي و جاء في رده حول موعد صرف المنحة والذي هو الانشغال الشاغل للقاعدة بان الملف مطروح على أعلى مستوى وأن مساعيهم متواصلة للإفراج عنها في القريب العاجل.
محمد إسلام
