وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصناعة، خمسة عشر اتفاقية إطار بين المؤسستين العموميتين الاقتصاديتين “فيروفيال” و “سيتال” من جهة ومراكز البحث العلمي والمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي من جهة.
والإتفاقية الموقعة، اءت تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية وتوجيهات الوزير الأول، وهو مجال يتعلق بإرساء صناعة حقيقية للسكك الحديدية ومعدات النقل المرتبطة بها وكذا صناعة وتطوير الحاويات، وهو ما يستوجب بناؤها، حتما، الاستفادة من مخابر التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها الضامن الوحيد للتطوّر التكنولوجي وتثمين نتائج البحث والابتكار وكذا تكوين العنصر البشري الذي هو ركيزة لكل تطور.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أن قرار التوقيع على اتفاقيات شراكة بين خمس مراكز بحث ومكتب دراسات جامعي مع شركات تابعة لوزارة الصناعة طبقا لمخرجات مجلس الوزراء في 16 جانفي الجاري.
وأوضح الوزير أن التوقيع اتفاقية شراكة بين الهيئات البحثية والشركات الوطنية من أجل تقارب استراتيجي بين الهيئات بهدف تطوير برنامج من أجل صناعة الحاويات من التصميم إلى إطلاق التصنيع
وسيمكن خمس مراكز بحث ومكتب دراسات من نشاطات إبداعية ، وأن نصل إلى تطوير تصنيع الحاويات مجهزة بأجهزة الكترونية وخلـق نظامـا معرفيـا متكـاملا، يحفّـز البـاحثين والقـائمين علـى البحـث والمؤسسـتين العموميتين الاقتصـاديتين في الابتكار والتطوير المشترك من أجل صناعة وطنية مدمجة في مجال السكك الحديدية ومعدات النقل المرتبطة بها وكذا صناعة الحاويات ذات جودة عالية ومطابقتها للمعايير والمقاييس المطلوبة؛
ومن جهته أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، أن تثمين نتائج البحث العلمي في مجال صناعة وتطوير السكك الحديدية ومعدات النقل المرتبطة بها لتلبية احتياجات قطاع النقل في إنجاز مشاريع تطوير وتوسيع شبكة السكّة الحديدية في جميع مناطق الوطن من الشمال إلى الجنوب مما سيساهم حتما في تقوية الحركية التجارية والاقتصادية للوطن، ومرافقة المخابر ومراكز البحث العلمي للمسار الصناعي للإنتاج المحلي للحاويات ذات 20 قدما و40 قدما، نظرا لندرتها في الأسواق العالمية في الوقت الراهن وتفاقم ظاهرة استئجارها والتكاليف الباهظة المرتبطة بها لاسيما غرامات التأخير. حيث أن التصنيع المحلي للحاويات سيوفر ما يقارب 100 مليون دولار سنويا من هذه التكاليف، والتي تسجل ارتفاعا كبيرا ومستمرا في الأسعار خلال السنتين الماضيتين.
وقال زغدار إن “إبرام مثل هذه الاتفاقيات يعبر عن حرص وزارتي الصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي على مواصلة التعاون والتنسيق المثمر بينهما لتطوير المشاريع التنموية بعيدة المدى والتي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني من خلال الاستغلال الأمثل لقدرات القطاعين الصناعي والأكاديمي، ومن شأنها كذلك دعم أنشطة مراكز البحوث والتطوير التكنولوجي، وتشجيع البحوث التطبيقية لتحويلها إلى سلع وخدمات لخلق فرص عمل جديدة، وربط الجوانب الأكاديمية بالواقع العملي لتنويع الصناعات المحلية وتدعيم القدرات التنافسية”.
ودعا زغدار المؤسسات العمومية الاقتصادية إلى ضرورة تظافر الجهود لتكوين فرق مشتركة وخلق بيئة تشاركية مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال توطين الحاضنات، وتحويل الأفكار إلى مشاريع وزيادة القيمة المحلية المضافة.
