وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمن إحداث مديرية جديدة خاصة بالشؤون القانونية لوزارة الدفاع الوطني.
وحسب العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 09 صدر مرسوم رئاسي رقم 23-70 مؤرخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فيفري سنة 2023، يتضمن إحداث مديرية الشؤون القانونية لوزارة الدفاع الوطني.
وجاء في المرسوم تحدث على مستوى وزارة الدفاع الوطني، مديرية الشؤون القانونية، تدعى باختصار “م.ش.ق”، وتسمى في صلب النص “المديرية”، كما توضع هذه الأخيرة تحـت سلطـة وزير الدفاع الوطني. حيث يتولى إدارة هذه المديرية، ضابط عمـيد أو ضابط سـام يعين طبقا للتنظيم المعمول به في ذات الوزارة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
ونص ذات المرسوم، على أن تكلف المديرية، بالدفاع عن مصالح وزارة الدفاع الوطني، بصفـتها مدعية أو مدعى عليها، أمام كل الجهات القضائية، كما تكلف بضمان الحماية القانونية لمستخدمي وزارة الدفاع الوطني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وحسب ما نص عليه هذا المرسوم، يكلف بتمثيل وزير الدفاع الوطني في الدعاوى القضائية، كل من مدير الشؤون القانونية أمام الهيئات القضائية ذات الاختصاص الوطني. والمدير الجهوي للشؤون القانونية المختص إقليميا أمام الجهات القضائية من الدرجة الأولى والثانية، بتفويض من مدير الشؤون القانونية. بالإضافة إلى تحدد مهام المديرية وتنظـيمها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
