طالبت وزارة التضامن الوطني، مدراء القطاع بالتحديد الدقيق لاحتياجات مختلف المصالح من المناصب المالية للتكفل بعمليات إدماج الفئة الثانية أو الترقية الاختيارية أو على أساس الشهادة، ومنعت استغلال أي منصب مالي شاغر نهائيا أو أصبح شاغر بصفة نهايئة أو مؤقتة بعد تحريره بسبب الترقية أو النقل، الإستقالة الإحالة على الإستيداع ..أو لأي غرض كان إدماج أو ترقية دون موافقة من المصالح المركزية باستثناء ترقية الرتب الآيلة للزوال.
ودعت الوزارة إلى تعداد المناصب المالية والحقيقية موقوفة بتاريخ 28 فيفري 2021، وأكدت الوزارة في مراسلة موقعة من طرف الأمين العام بتاريخ عنوانها تقييم ومتابعة ميزانية التسيير لسنة 2021 موجهة إلى مديري النشاط الإجتماعي والتضامن بالولايات، والمديرين المنتدبين للمشاط الإجتماعي للمقاطعات الإدارية بالجنوب ومدراء المراكز المتخصصة والمراكز الوطنية للتكوين، اطلعت عليها “أخبار الجزائر الجديدة”، وذلك في إطار تقييم ومتابعة ميزانية تسيير مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات والمديريات المنتدبة للنشاط الاجتماعي والمؤسسات تحت الوصاية بعنوان سنة2021.
وشددت الوزارة، على إعداد الوضعية العددية لجميع المناصب المالية للمستخدمين المرسمين والمتربصين والأعوان المتعاقدين العاملين على مستوى المديريات والمراكز والمؤسسات، موقوفة بتاريخ 28 فيفري 2021 ، وممضاة من قبل مدراء المؤسسات والمراكز المتخصصة ومؤشرا عليها من قبل مدير النشاط الاجتماعي والتضامن، كما دعت الى الضبط المحكم للتعدادات المالية والحقيقية، وتحديد الإحتياجات من المناصب المالية.
وأوضحت المراسلة، أنه يتعين إدارج ضمن المناصب المالية الحقيقة الرتب الأصلية للموظفين الشاغلين لمناصب عليا على مستوى المؤسسات (مدير، رئيس مصلحة، مراقب عام، رئيس حضيرة إح)، كون المناصب العليا تعتبر زيادة استدلالية فقط، وتسجيل المناصب المالية الشاغرة، التي توجد قيد الانجاز كمناصب مالية حقيقية، ويتعلق الأمر بالتوظيف الخارجي (إدماج، مسابقات واختبارات مهنية)، أما الترقية الداخلية (امتحان مني أو ترقية على أساس الاختيار، الترقية على أساس الشهادة )، تستلزن متابعة تكوين تكميلي قبل الترقية، وكذا التكفل المالي بموظف بعد إجراء عملية نقله إلى المديرية أو المؤسسة كما نبهت ذات التعليمة، إلى إدراج المناصب المالية الخاصة بالموظفين أو الأعوان المتعاقدين، الذين أعيد إدماجهم في مناصب عملهم الاصلية ضمن المناصب المالية الحقيقية.
وفيما يتعلق بمتابعة عملية الإدماج فقد أمرت الوزارة بالتحديد الدقيق لاجتجيات القطاع من المناصب المالية للتكفل بعمليات إدماج الفئة الثانية أو الترقية الإختيارية أو على أساس الشهادة أو النقل، بحيث يتم إحصاء المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني (الفئة الثانية) الذين لم يتم فتح مناصب مالية الفائدتهم بعنوان ميزانية التسيير السنة 2021 وبالنسبة للترقية فطالبت الوصاية بإحصاء الموظفين الذين يستوفون الشروط القانونية للترقية على أساس الاختيار بتاريخ 31 ديسمبر 2020، الذين لم يتم فتح مناصب مالية لفائدتهم بعنوان ميزانية التسيير السنة 2021.
عن النقل. فأمرت تعليمة الوزارة بإحصاء الموظفين الذين يرغبون في التنقل قصد (الالتحاق بالزوج أو للتقرب العائلي أو لأسباب صحية . إلخ ) وحصلوا على موافقة الإداريين الأصلية والمستقبلة ولم يتم التح مناصب مالية لفائدتهم بعنوان ميزانية لسنة 2021.
محمد إسلام
