قررت وزارة التربية اعتماد نظام معلوماتي لتسيير السكنات الوظيفية ابتداء من 01 فيفري 2023 وعلى هذا الأساس، كما منعت استصدار أو تحرير أي مقرر منح سكن وظيفي سواء الضرورة الخدمة الملحة أو لمصلحة الخدمة خارج هذا النظام المعلوماتي وأي مقرر يعطي الحق في الاستفادة من السكن الوظيفي يتم استصدراه خارج المقررين المستخرجين من النظام المعلوماتي بعد لاغيا وعديم الأثر ولا يعتد به ويعتبر خرقا للقانون.
وأوضحت وزارة التربية في تعليمة جديدة، بعثت بها بتاريخ 31 جانفي الماضي، تحوز “نيوز الجزائر نسخة منه، أن هذا القرار يهدف إلى تطهير وضعية هذه السكنات وجعل الاستفادة منها بالأولوية لمستحقها وشددت على مدراء التربية جملة من الشروط التي يجب الإلتزام بها للاستفادة من السكن الوظيفي لضرورة الخدمة الملحة أهمها رتبة الموظف ومكان عمله وشغور السكن بالمؤسسة التعليمية التي يمارس بها مهامه، حيث أن النظام المعلوماتي لا يسمح بإجراءات منح السكن الوظيفي الإلزامي لغير أولئك الموظفين المنتمين للرتب المنصوص عليها في القرار الوزاري المتعلق بشغل السكنات الوظيفية.
وتتمثل الإجراءات والترتيبات الواجب التقيد بها على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية لمنح سكن وظيفي لضرورة الخدمة الملحة بأن يقوم رئيس مصلحة البرمجة والمتابعة أو رئيس مصلحة المالية والوسائل حسب الحالة، عبر الحساب الخاص به على الأرضية الرقمية بحجز معلومات الموظف المعني بالاستفادة من السكن الوظيفي. من خلال اختيار المؤسسة التعليمية المعين بها ثم اختيار السكن الشاعر ثم اختيار الموظف المعين للاستفادة من السكن، حيث أن النظام المعلوماتي سيقوم بتوفير معلومات الموظف المعني آليا انطلاقا من البيانات المتوفرة في قاعدة البيانات وعليه يتعين وجوبا ودون انتظار تحيين بيانات الموظفين وضبط وضعيتهم على ذات الأرضية.
ويقوم رئيس مصلحة البرمجة والمتابعة أو رئيس مصلحة المالية والوسائل باستخراج مقرر منح السكن الضرورة الخدمة الملحة. على أن يتولى مدير التربية ختم وتوقيع مقرر منح السكن لضرورة الخدمة الملحة المستخرج من الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية ثم تسجيله في سجل خاص بعد لهذا الغرض. يقوم رئيس مصلحة البرمجة والمتابعة أو رئيس مصلحة المالية والوسائل، حسب الحالة، عبر الحساب الخاص به على الأرضية الرقمية بتخزين نسخة رقمية (upload) من المقرّر سالف الذكر على الأرضية الرقمية بعد حجز رقمه، وهذا بعد ختمه وإمضائه من طرف مدير التربية، إذ أن تاريخ المقرر يتم وضعه اليا من طرف النظام، حيث يمنع منعا باتا تدوين أي تاريخ أخر على المقرر غير التاريخ الذي يعتمده النظام.
كما حددت التعليمة كيفيات الاستفادة من السكن الوظيفي لصالح (منفعة) الخدمة على الأرضية الرقمية والتي تستوجب تقديم طلب إلكتروني من خلال حجز معلومات الموظف المعني بالاستفادة من السكن لصالح (منفعة) الخدمة عبر الحساب الخاص به، وكذا معلومات السكن الشاعر. – في حال الموافقة على الطلب الإلكتروني من طرف مدير الموارد المالية والمادية بوزارة التربية الوطنية.ويوقع مدير الموارد المالية والمادية مقرر منح السكن، ثم يقوم بتسجيله في سجل خاص. وهذا بعد ختمه وتوقيعه من طرف مدير الموارد المالية والمادية، إذ أن تاريخ المقرر يتم وضعه آليا من طرف النظام، حيث يمنع منعا باتا تدوين أي تاريخ آخر على المقرر غير الذي يعتمده النظام.
وأوضحت الوزارة أن أي مقرر منح سكن وظيفي سواء لضرورة الخدمة الملحة أو لصالح (منفعة) الخدمة تم استصداره قبل التاريخ سالف الذكر. ولم يقم صاحبه يشغل السكن الممنوح له قبل هذا التاريخ بعد لاغيا وعديم الأثر. وهددت الوزارة بأن أي إجراء منح سكن وظيفي مخالف لما جاء به هذا المنشور سيواجه بإجراءات قانونية صارمة.
