واقع الاستيراد تحت مجهر التجار والحرفيين

0
377

أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين، بولنوار الحاج الطاهر، أن الكثير من المواد الاستهلاكية والسلع تعرف ارتفاعا ملحوظا في أسعارها، وقال إن أهداف تقليص الاستيراد وتجميد عمليات دخول بعض المواد المستوردة إلى الجزائر، لديها غايات جيدة وجميلة، كتقليص فاتورة الاستيراد، وتشجيع المنتوج المحلي، إلا أن هناك بعض السلبيات ظهرت بعد سنتين من هذا الإجراء، وهذا ما جعل الجمعية تعمل على إعداد تقرير حول وضعية السوق وعلاقة ذلك بتراجع الاستيراد، وإرساله إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

واجتمع بولنوار، أمس، مع أعضاء الجمعية ورئيس لجنة التجارة الخارجية، أمين بن زروق، للنقاش حول كل المشاكل المطروحة في السوق، منها ندرة بعض المواد الأولية، وارتفاع أسعار سلع محلية الصنع، وتراجع جودتها لعدم وجود منافسة بيننا وبين المنتوج المستورد.

وقال بولنوار، إن تقليص عمليات استيراد الكثير من المواد أدى إلى ارتفاعها في السوق الجزائرية، وشجع بعض المصانع التي من المفروض حسبه تزيد في الإنتاج، على التقليل من جودة منتوجها، وقد تعود الأسباب بعض الأحيان إلى نقص المادة الأولية.

ويرى رئيس الجمعية الوطنية للتجارة والمستثمرين والحرفيين، أن الاستيراد تقلصت فاتورته، ولكنه في نفس الوقت كان فرصة لتزايد ظاهرة التهريب وتجارة “الكابة”، مع تراجع مداخيل الضرائب التي تستفيد منها الدولة.
واقتراح بولنوار، اللجوء إلى استيراد بعض السلع لإعادة تصديرها إلى دول أخرى مثل ما تفعل الإمارات العربية والصين، حيث قال إن بعض المستوردين ابدوا استعدادهم شريطة أن توضع في متناولهم شبكة إعادة التصدير وأماكن لتخزين سلعهم، مع فتح السوق على الأفارقة وتسهيل دخولهم للجزائر.

ومن جهته، أكد رئيس لجنة التجارة الخارجية أمين بن زروق، أن الكثير من المصانع تعاني نقصا في المادة الأولية، وأن عمليات منح رخص الاستيراد تسير ببطء حيث منذ 3 أشهر تم منح 1000 رخصة من بين 60 ألف طلب، وهذا قليل جدا حسبه بالنسبة لبلد مثل الجزائر.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا