ثمن رئيس الهيئة المدنية لإدماج ذوي السوابق العدلية والوقاية من العود، المحامي عمار حمديني، مبادرة وزارة العدل المتعلقة بـ”إعفاء المواطنين مــن تقديم شهادة الجنسية وصحيفـة السوابق القضائية في الملفات الإدارية، وفق شروط محدّدة، والذي من شأنه المساهمة في إعادة إدماج فئة المساجين في المجتمع والتقليل من الجريمة.
واستحسن عمار حمديني، في هذا الحوار مع موقع “أخبار الجزائر الجديدة”، وضع قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج، وإنشاء لجنة وزارية تتكفل بذلك، في المقابل ذلك دعا إلى تفعيل قانون العمل بالسوار الالكتروني، الذي بقي مجرد حبر على الورق، وتطبيق عقوبة العمل من أجل النفع الغائبة عن المنظومة القضائية رغم إقرارها قانونا.

حدثنا عن مهام هيئتكم في إدماج ذوي السوابق العدلية؟

تعمل الهيئة المدنية لإدماج ذوي السوابق العدلية والوقاية من العود، و التي تأسست سنة 2003 من رحم المجتمع المدني، على الاهتمام وضمان رعاية فعالة لفئة المساجين وتسهيل إدماجهم في الحياة العادية، كما تضمن الهيئة العمل التضامني والتكافلي بشتى أشكاله، وميادينه لصالح السجناء وذويهم، من توفير الأدوية والألبسة والأدوات المدرسية لأبنائهم بالتنسيق مع وزارة، إضافة إلى الجانب التحسيسي والإعلامي على جميع الأصعدة من أجل توفير حد أقصى من الظروف لاندماج فئة المساجين وعودتهم للحياة الطبيعية الايجابية في المجتمع، دون أن ننسى الرؤساء الشرفيين لهذه الهيئة الراحل علي تونسي، ودحو ولد قابلية، واللذان ساهما في عمل المجتمع المدني بإعادة إدماج هذه الفئة من خلال تقديم مساعدات وتسهيلات، لصالح المساجين وخريجي السجون.

قامت وزارة العدل بمبادرة إدماج خريجي السجون في المجتمع بوضع قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج كما أنشأت لجنة وزارية للتكفل بذلك ما رأيكم؟
كنا من السباقين ممن طرحوا إدماج خريجي السجون في المجتمع، وإلغاء صحيفة السوابق العدلية سنة 2012، والتي تعد أكبر عائق يواجهها السجين عند خروجه من المؤسسة العقابية، وطرحنا القضية في العديد من المناسبات على السلطات المعنية وعلى رأسها وزارة العدل، لكن لم نلقى استجابة، وبمجيء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والحكومة الجديدة، أبدت استجابة لهذا المطلب، بتشكيل لجنة وزارية متكونة من 22 قطاعا مختصة في مراقبة المحبوسين أثناء وجودهم في مؤسسات إعادة التربية، وبعد الإفراج عنهم، كما لقينا استجابة من طرف المجتمع المدني.

ما رأيكم في مجهودات أو خطوات الحكومة الجزائرية لإعادة إدماج خريجي السجون؟

الدولة وفرت كل شيء داخل السجون من تكوين وتدريس والتكفل بهذه الفئة من جميع النواحي، إلا أنهم بمجرد خروجهم من المؤسسة العقابية يصطدمون بواقع مر خارج أسوار السجون، جراء رفضهم من طرف المجتمع.
ولهذا نستحسن الإرادة السياسية التي تبذلها الدولة سيما وزارة العدل، من توفير مشاريع لهذه الفئة من أجل مساعدتهم للعودة للحياة الطبيعية دون تعقيدات، مبادرة وزارة العدل، و التي تم تعميمها على كامل الوزارات خاصة وزارة التكوين المهني.
في مقابل ذلك هناك قوانين سنتها الحكومة ولم يتم تطبيقها لصالح هذه الفئة، كالعمل بالسوار الالكتروني، الذي يعد خطوة إيجابية في سبيل تعزيز الحريات الفردية، وتخفيف الضغط على السجون، ومنح فرصة لمن ارتكب جنحة لأول مرة للكف والعدول عن الإجرام والاندماج في المجتمع، وتفعيل عقوبة لصالح النفع العام خاصة لصالح الأشخاص ذوي المستوى والمتورطين في القضايا لأول مرة.

ماذا تقولون لهذا المولود الإعلامي الجديد موقع “أخبار الجزائر الجديدة”؟

نتفاءل خير بهذه السنة الجديدة وبهذا المولود إعلامي الجديد “أخبار الجزائر الجديدة”، الذي نتمنى أن يكون منبرا إعلاميا حرا وصادقا، يعتمد على الموضوعية والمهنية، ونتمنى التوفيق والنجاح للقائمين عليه.
شهرزاد مزياني