يطمح سكان ولاية وهران إلى الفوز بمجالس بلدية بوجوه جديدة، أولويتها القضاء على وكر الفساد الذي تسبب فيه منتخبون سابقون بتواطؤ مع الإدارة على مر عهدات، حولت مدينة وهران إلى فوضى وعذاب، غطاها الانتشار الواسع للنفايات، هذه الأخيرة أصبحت تحديا للسلطات المحلية، وصل صداه إلى السلطات المركزية.

حيث أصبحت السلطات تراهن على نظافة المحيط في ظل فشل معظم البلديات في تسيير ملف النفايات على رأسها بلدية وهران وتليها بلديتي بئر الجير والسانيا، حيث تتوفر وهران على 9 آلاف عامل، معظمهم يتقاضى أجرته ولم يلتحق بمنصب عمله، وهناك من هو مسجل في خانة “مهندس نظافة” لكنه يشتغل عون مكتب أو وظيفة لا علاقة لها بالنظافة، وسبق للوالي أنه تم فتح تحقيق في الموضوع كشف أن 2500 عامل يؤدي مهمته التي وظف على أساسها فقط، في حين فتح الوالي الجديد تحقيقا في ملف تسيير النفايات، إلا أنه لحد الساعة لم تظهر نتائجه.

كما أن حظيرة بلدية وهران تتوفر على 100 شاحنة نظافة منها 77 معطلة، لا يمكن تصليح أعطابها لعدم وجود قطع الغيار التي تحتاج لها، بسبب نقص الاستيراد تأثرا بجائحة كورونا، والملاحظ حسب مصادر من بلدية وهران أن البحبوحة المالية سابقا، فتحت شهية بعض المسؤولين للسرقة، عبر تعريض الشاحنات والمركبات التابعة للبلدية إلى اعطاب مقصودة، يلجؤون بعدها إلى نزع قطع غيار جديدة لبيعها في السوق السوداء، وركن تلك المركبات، ليتم تسجيل عملية استيراد جديدة لمركبات أخرى، ثم تم إبرام عقود مع خواص للنظافة، غير أن هؤلاء اضطروا للتوقف عن رفع النفايات، في مرات عديدة بسبب ديونهم المتراكمة لدى البلدية.

كما أن مؤسسة وهران نظافة العمومية، فشلت في تغطية البلديات المتعاقدة معها، لاسيما بعد تداخل احتياجات بلديات المجمع الوهراني، التي تضم وهران، بئر الجير، السانيا وبلديات الكورنيش الوهراني، التي تحتاج إلى عتاد نظافة مضاعف فترة الصيف، نظرا للإقبال الكبير الذي تعرفه شواطئها من طرف المصطافين. في الوقت الذي ترزح فيه بلدية بئر الجير تحت وطأة الفساد العقاري، بالتعدي على الأراضي الفلاحية وتقسيمها وبيعها لتتحول إلى هياكل اسمنتية، والدليل هو الملفات القضائية التي تعج بها محاكم وهران في هذا المجال، ناهيك عن الانتشار الرهيب للسكنات الفوضوية على حساب المساحات الغابية والفلاحية، على مستوى الشريط الغابي المحاذي لطريق الطنف العلوي بكوكا والحاسي.

أثرت هذه الانتهاكات على الحياة اليومية للمواطن الوهراني مباشرة، فأصبح كل همه، رؤية شوارع وفضاءات وهران نظيفة، وامتلاكه لمسكن لائق يستره، لاسيما وأن معظم السكنات الاجتماعية لم تذهب إلى أصحابها سابقا وإنما خضعت إلى البزنسة من طرف لجان الإحصاء والتحقيق، فذهبت إلى غرباء عن الولاية، لا تربطهم أية علاقة بها على غرار العمل أو الإقامة، إلى جانب الفساد الذي وصل قطاع التربية، فرغم أن الدولة وفرت ميزانية مالية معتبرة للتكفل بالتدفئة والإطعام، إلا أن أكثر من 50% من المدارس التربوية تفتقد لهذين العنصرين الحيويين، بفعل تضارب مصالح المنتخبين بالبلديات.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات المركزية تراهن على إحداث تغيير ملموس على مستوى ولاية وهران، سيشعر به المواطن، تحضيرا لاستقبال فعاليات تظاهرة الألعاب المتوسطية 2022، حيث سيتم التكفل بكل المجالات، لاسيما تلك المتعلقة بالخدمات المباشرة، على غرار قطاع النقل، نظافة وتهيئة المحيط، إعادة تهيئة وتعبيد الطرقات، إعادة النظر في خارطة الطريق، وتجديد وتدعيم حظيرة وسائل النقل، تهيئة وخلق الفضاءات الخضراء، خلق مناطق نشاط صناعية، التكفل بشبكة المياه والصرف الصحي..

وتبقى هذه المشاكل نقطة من بحر الفساد الذي عشش في غالبية بلديات ولاية وهران وحطم جمالها وأثر سلبا على سكانها، في انتظار قدوم منتخَبين محليين أصحاب ضمائر حية، للنهوض بها من جديد، لأنه لن يكون هناك تغيير في وجود للامكانيات وغياب العنصر البشري. كما أنه لن يكون تطور ولا تنمية في عدم وجود مجالس بلدية قوية، تتمتع بالإبداع والنشاط والدفاع عن مصلحة المواطن والبلدية.

مريم عبارة