حددت وزارة المالية، جملة من الإجراءات في كيفيات التسيير الانتقالي لعمليات البرامج الجارية الموقوفة بتاريخ 31 ديسمبر 2022 بعنوان البرامج القطاعية الممركزة والبرامج القطاعية غير الممركزة والمخططات البلدية للتنمية، وذلك لمعالجتها على مستوى مصالح الميزانية بصفة انتقالية وإلى غاية 30 أفريل 2023.
وتشمل العمليات التي كانت محل رفع تجميد ابتداء من 01 جويلية 2022، إلى جانب العمليات التي تم تأشير دفتر الشروط الخاص بها من طرف لجنة الصفقات المختصة على أقصى حد 31 ديسمبر 2022.
وجاء في المذكرة التي وجهتها المديرية العامة للميزانية إلى ولاة الجمهورية والأمناء العامين للوزارة، بتاريخ 9 فيفري الجاري، اطلعت عليها “نيوز الجزائر”، أنه يبقى الولاة، بصفة استثنائية، آمرين بالصرف لحساب التخصيص الخاص رقم 302-145 بالنسبة للعمليات التي تم إطلاقها والمسجلة لحسابهم قبل تاريخ 31 ديسمبر 2022 إلى غاية إقفالها، والتي تخص البرنامج الجاري للبرامج القطاعية غير الممركزة وفق ما تضمنته أحكام المادة 70 من القانون رقم 22-22 المؤرخ في 25 ديسمبر 2022 المتضمن قانون المالية لسنة 2023.
ولفتت المراسلة، إلى أن كل عملية استثمار عمومي محل التزام قانوني عند تاريخ 31 ديسمبر 2022 أنها عملية منطلقة.
وتدخل ضمن الحالات التالية: العمليات المبلغة في إطار البرامج التكميلية لولاية خنشلة وولاية تيسمسيلت العمليات المبلغة ابتداء من 01 جويلية 2022، وكذا العمليات التي كانت محل رفع تجميد ابتداء من 01 جويلية 2022، إلى جانب العمليات التي تم تأشير دفتر الشروط الخاص بها من طرف لجنة الصفقات المختصة على أقصى حد 31 ديسمبر 2022.
وأتاحت مذكرة وزارة المالية للآمرين بالصرف استعمال اعتمادات الدفع المتاحة إلى غاية 31 ديسمبر 2022 على مستوى حساب التخصيص الخاص رقم 302 145 بعنوان البرامج القطاعية الممركزة والبرامج القطاعية غير الممركزة. وكذا استعمال إعادة التقييم واعتمادات الدفع المبلغة في سنة 2023 إلى مسؤولي محفظة البرامج في إطار البرنامج الجاري للبرامج القطاعية غير الممركزة.
كما دعت مسؤولي البرامج لتبليغ الولاة بمقررات إعادة التقييم ومقررات تبليغ اعتمادات الدفع بالنسبة لعمليات البرنامج الجاري المسجلة بعنوان البرامج القطاعية غير الممركزة إلى غاية 31 ديسمبر 2022.
وبخصوص معالجة عمليات التجهيز العمومي بعنوان البرنامج الجاري لمخططات البلدية للتنمية، أوضحت المذكرة أن الأرصدة غير المبلغة الخاصة ببرامج التنمية سيتم إلغائها تلقائيا عند تاريخ 30 أفريل 2023.
وأشارت الوثيقة إلى أن مخططات البلدية للتنمية التي تم من أجلها تبليغ مقررات البرامج عند 31 ديسمبر 2022 تبقى خاضعة للإجراءات والكيفيات المعمول بها عند هذا التاريخ، وشددت على الآمرين بالصرف تقديم، في أجل أقصاء 30 أفريل 2023، للمصالح المختصة الوزارة المالية التوزيع حسب كل عملية، لاعتمادات الدفع المراد تعبئتها لسنة 2023 من خلال الرصيد المتوفر على مستوى حساب التخصيص الخاص 302-145 الموقوف بتاريخ 31 ديسمبر 2022.
