أعلن وزير التجارة وتنمية الصادرات سابقا، طيب زيتوني، أنه وفي ظل التوجهات الإستراتيجية الجديدة للحكومة المتعلقة بالتكفل بملف استيراد السيارات في الجزائر، عن تأسيس مجلس أعلى لضبط الواردات تحت سلطة الوزير الأول مكلف بإرساء سياسة ضبط وترشيد الواردات.
وفي إرسالية تحوز عليها “نيوز الجزائر” بتاريخ 17 نوفمبر 2024، بخصوص سؤال كتابي إلى الوزير الأول وذلك قبل التعديل الحكومي، بطلب تسوية وضعية استيراد السيارات في الجزائر، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية والذي يولي بدور سيادته أهمية قصوى للتجارة الخارجية مع حماية الإنتاج الوطني.
وفي ذات الارسالية، وردا على السؤال الكتابي، أكد الوزير عن ترجمة ذلك بتأسيس مجلس أعلى لضبط الواردات تحت سلطة الوزير الأول، مكلف بإرساء سياسة ضبط وترشيد الواردات مع الحفاظ على النسيج الوطني وتوجيه الاستثمار إلى الشعب الإنتاجية في سبيل تقليص فاتورة الاستيراد، من أجل تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسية المنتوج الوطني.
وفي ذات السياق، عمدت الحكومة في قانون المالية لسنة 2020 إلى الترخيص المواطنين بالاستيراد بصفة فردية وللاستعمال الخاص للمركبات التي يقل سنها عن ثلاث سنوات، مع احترام بعض الشروط والضوابط التقنية وفق ما تقتضيه مصلحة الاقتصاد الوطني وحماية أرواح المواطنين لا سيما فيما يتعلق بمعايير السلامة والأمن والتلوث البيلي الذي ما فتئت تؤكد عليه الحكومة.
كما أكد ذات المتحدث، أنه قد تم إعادة النظر في منظومة تركيب السيارات وتصنيعها في الجزائر بصفة شاملة عن طريق إعداد استراتيجية جديدة مبنية على مقاربات موضوعية ومعطيات اقتصادية حقيقية، بداية بإلغاء النشاط تركيب السيارات في الجزائر بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2020 في مادته 59، والشروع في العمل على إعادة بعث هذه الشعبة من جديد بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني بصفة عامة وعلى المواطنين بصفة خاصة، فعمدت وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني بشكل أساسي على تطوير الصناعة في هذا القطاع مع ضمان نسبة إدماج معتبرة.
كما حرصت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني على ضمان تزويد السوق المحلية من خلال استيراد السيارات لتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وبعد منح الاعتماد للوكلاء الأربعة والعشرون المعتمدين الأوائل الممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة (بما فيهم 07 معتمدين الممارسة نشاط وكلاء المركبات السياحية والنفعية الخفيفة من طرف وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، قامت دائرتنا الوزارية بعد موافقة المجلس الأعلى لضبط الواردات يمنح الوثيقة المسبقة للتوطين البنكي الخاصة بالمواد الموجهة للبيع الحالة لهؤلاء الوكلاء بعنوان سنة 2023 حسب برنامجهم التقديري لذات السنة والمودع من طرف كل وكيل بمبلغ إجمالي قدر ب 2.6 مليار دولار أمريكي لأجل استيراد 227232 مركبة.
كما أكد الوزير، أن دائرته الوزارية تعمل بتنسيق محكم مع وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني لتحديد معايير توزيع هذه الحصة، والتي ترتبط بالدرجة الأولى بحجم احتياجات السوق، وطلبات المتعاملين ومدى التزامهم باقتناء و توزيع الحصة الخاصة بسنة 2023، بما ينص عليه دفتر شروط استيراد وتسويق السيارات خاصة فيما يتعلق بالحصص غير المستغلة خلال سنة 2023، مع حرص قطاعنا الوزاري على إلغاء الوثيقة المسبقة الخاصة بالتوطين البنكي في حالة عدم التزام الوكيل بعملية الاستيراد، فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار المشاريع الاستثمارية في مجال تركيب المركبات، مع موازنة كل ذلك بالقدرات المالية لكل متعامل، وكل هذا لا يتم إلا بعد موافقة المجلس الأعلى لضبط الواردات.
